ديلويت تسلط الضوء على الإدارة الفاعلة لمخاطر الجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط

استضافت ديلويت مؤخراً وللسنة الخامسة على التوالي ندوة  حول الجريمة المالية في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تركزت مناقشات هذه الفعالية السنوية، التي حضرها كبار الشخصيات من قطاع الخدمات المالية في العالم، على مسائل الجرائم القانونية والمالية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد اتسمت وقائع الندوة لهذه السنة بالمناقشات الحيوية التي تخللها كلمات ومداخلات المتحدثين الرئيسيين، بالإضافة إلى مناقشات اللجان المختصة التي تناولت مواضيع متنوعة مثل التمويل غير المشروع، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمخاطر التي تواجه الشركات، وفضح خرافات التكنولوجيا، بالإضافة إلى دور تحليل البيانات الإحصائية في فاعلية الجريمة المالية.

في هذا السياق، أعرب مزمّل إبراهيم، شريك مسؤول عن الجريمة المالية وتحليل البيانات في ديلويت الشرق الأوسط، عن سعادته لانعقاد الدورة الخامسة من هذه الندوة السنوية بحضور العديد من الشخصيات المعنية بالجريمة المالية، وقال: ”تكتسب هذه الندوة أهميتها من محتوياتها الغنية بالأفكار والرؤى القيّمة التي يطرحها خبراء متخصصون خلال مناقشتهم للجريمة المالية التي تشكل تحدياً مستمراً لقطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط والعالم حيث نواجه نظاماً مالياً يتسم بسرعة تطوره وزيادة ارتباطاته البينية، وشبكات جريمة شديدة التعقيد والتطوير، بالإضافة إلى ضغوط متزايدة من السلطات التشريعية المحلية والعالمية الأمر الذي يسبب تعقيدات بالغة لجميع المؤسسات المالية. في مواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى اتباع طرق عمل على مستوى عالٍ من التنسيق والتعاون والابتكار، لا سيما وأننا نشهد الآن ظهور تقنيات جديدة وتحليلات متقدمة على درجة عالية من الحيوية والفاعلية، لكننا لا نستطيع استخدامها بمعزل عن معطيات القطاع المالي حيث ينبغي علينا الجمع بين المعرفة الخاصة بالقطاع المالي، والبيانات والتكنولوجيا حتى نستعد بشكل أفضل لتلبية التوقعات التشريعية، والأهم من ذلك، رفع مستوى مكافحتنا للجريمة المالية.“

من جانب آخر، تناولت مناقشات اللجان المختصة عدة مواضيع منها المشهد المتغير للتمويل غير المشروع، وكيف يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز وتسهيل مواجهة هذه المسألة، والمخاطر الرئيسية في قطاع الخدمات البحرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه العملة المشفرة، وفهم المخاطر التي تواجه الشركات في أسواق أو مناطق جغرافية محددة، وكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر. كما توسعت مناقشات اللجان لتشمل التكنولوجيا وتحليل البيانات الإحصائية في فاعلية الجريمة المالية، والاعتبارات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار الحلول التكنولوجية المناسبة والمنهجيات المتقدمة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال مايكل شيبرد،  المسؤول عن الجريمة المالية في ديلوييت العالمية: ” على الصعيد العالمي، نشهد كيفية الدول والمنظمات مع محاربة الجريمة المالية من خلال رفع مستوى التعاون بين مختلف دول العالم، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتغيرات التشريعية الحالية، بالإضافة إلى التغيرات المقترحة. وفي مكافحة الجريمة المالية، تقف السلطات التشريعية، والجهات المسؤولة عن فرض القوانين والمؤسسات المالية جميعاً في خندق واحد حيث تحرص على استمرار التعاون وتضافر الجهود فيما بينها والابتكار نظراً لأهمية هذه الأمور في نجاح جهودها في هذا المجال. من هنا، نستطيع القول أن ندوة الجريمة المالية التي نظمتها ديلويت كانت فعلاً فاعالة وغنية بالأفكار، وهي فرصة ثمينة للاستماع إلى المزيد من الآراء حول التطورات في مجال مكافحة الجريمة المالية.“