ديلويت تستكشف كيف يتكيف عمالقة البناء مع الظروف الجديدة

أصدرت ديلويت اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر حول ”قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي“. يرصد التقرير التأثيرات السلبية التي عانى منها قطاع البناء في منطقة الخليج العربي من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، شأنه في ذلك شأن بقية القطاعات الاقتصادية التي لم تكن محصنة لمواجهة هذه الجائحة، ويسلط الضوء على التحديات التي فرضتها هذه الأخيرة وضرورة تبني استراتيجيات جديدة في التفكير والتخطيط والعمل. كذلك، يتناول التقرير التغييرات التي يتعين على قطاع البناء اعتمادها في مواجهة الظروف الجديدة ما بعد كوفيد-19 لضمان إيجاد أرضية مناسبة لخلق  قطاع مستدام جاهز لتنفيذ مشاريع البناء الرأسمالية في دول المنطقة.

إزاء هذه الحاجة الملحة للتغيير، يحتل موضوع الاستدامة الصدارة في  تقرير ديلويت لهذه السنة مع ازدياد التركيز على مشاريع البناء الرأسمالية التي تحرص على إدخال أهداف الاستدامة ضمن مرحلة التصميم الأولية لهذه المشاريع وفي حساب تكاليفها مدى الحياة مما يشكل أرضية مناسبة أخرى لقطاع البناء لمعالجة عوامل الإخفاقات الطارئة التي عاني منها القطاع خلال العقد المنصرم. وبناء على ذلك، أصبحت الحاجة للتغيير الذي يفضي إلى إدخال الاعتبارات البيئية المساندة في جميع مراحل دورة حياة المشاريع أولية أساسية واضحة لكل من شركات المقاولات، ومالكي المشاريع، والمستثمرين والممولين على حدٍ سواء.

جرياً على عادته في السنوات السابقة، يستعرض تقرير ديلويت لهذه السنة الظروف الراهنة في سوق الإنشاءات والاتجاهات العامة السائدة فيه بالاستناد إلى البيانات والآراء التي جمعها معدّو التقرير من القادة الكبار لقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى المعرفة العميقة التي تمتلكها ديلويت في هذا القطاع والتي عبّرت عنها في نشر سلسلة من المقالات سلطت فيها الضوء على كيفية انتقال قطاع الإنشاءات بمجمله إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تعقيباً على نشر التقرير،أفادت سينثيا كوربي، الشريكة المسؤولة عن قطاع  البناء في ديلويت الشرق الأوسط: ”مع بداية تعافي قطاع البناء من آثار جائحة كوفيد-19 كالحجر الطوعي والقيود الأخرى، يسعى هذا القطاع جاهداً لتبني طرق جديدة لمزاولة أعماله في ظل ظروف جديدة. كذلك، بدأت الجهات الحكومية تضع الاستدامة في مقدمة أجنداتها، وتعمل على تنفيذ 

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وإرشادات النمو المستدام وسنّ لوائحه التنظيمية بسرعة فائقة. وما كان لهذا التغيير أن يحدث لولا قيام هذا القطاع بإعادة التفكير بطرق عمله السابقة والأماكن التي كان ينفذ فيها مشاريعه ما قبل الجائحة. ويشكل هذا التغيير، مقترناً بأهداف الاستدامة، فرصة سانحة لقطاع البناء للانتقال إلى طرق جديدة من تصميم المشاريع وترتيب أولويتها من منظور تكلفة الحياة كاملة." وأضافت: ”لقد اصبح الأمر واضحاً بالنسبة للعديد من الحكومات، وأصحاب المشاريع، والمؤسسات المالية التي تقدم القروض العقارية، وشركات الاستثمار المؤسسية في دول المنطقة – لم يعد بالإمكان، ليس في المستقبل البعيد، وإنما القريب، تمويل سوى تلك المشاريع التي تضع أهداف الاستدامة في صلب خطط أعمالها، لا سيما وأن المستثمرون يبحثون عن تلك الفرص التي تتوافق  مع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) الخاصة بهم والمستدامة اقتصاديًا.

بالإضافة إلى موضوع الاستدامة، يتناول تقرير ديلويت عدداً من المواضيع الرئيسية مثل آفاق سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونبذة عن سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط، والاستدامة في قطاع البناء. كما يركز التقرير على المطالبات المالية التي تطالب بها شركات البناء في منطقة الشرق الأوسط والمتعلقة بجائحة كوفيد-19، ومشهد السياسات الضريبية، والخيارات المتاحة أمام شركات البناء لإعادة هيكلة نفسها، والإعلان عن إفلاسها وخروجها من السوق، بالإضافة إلى تكنولوجيا الإنشاءات، وبناء مدن المستقبل جنباً إلى جنب مع التوأمة الرقمية المطلوبة لتحقيق المزيد من الإدارة الذكية للأصول في المستقبل.

ختمت سينثيا كلامها بالقول: ”ندرك أن جملة من التحديات إلى جانب عدد من الفرص تنتظر قطاع البناء في السنوات القادمة، وأن العالم قد بدأ يستعد من جديد لتلبية الطلبات الجديدة لبناء مستقبل جديد. وإذا ما أضفنا الاستدامة، والسياسات الكربونية الصفرية، وأهداف النمو المستدام بيئياً إلى قطاع البناء الذي يعاني بالأصل من عدم الاستقرار، والذي لا يزال يصارع في مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لأصبح من الواضح لدينا أن مالكي مشاريع اليناء وشركات المقاولات الذين يتعاونون من أجل تصميم وبناء الأصول الإنشائية ذات التكلفة الواضحة مدى الحياة، وتنفيذ برامج التحول الرقمي، وتبني الحلول المبتكرة سوف ينجحون في تنفيذ أصول مستدامة اقتصادياً وبيئياً أكثر من نظرائهم الذي يصرون على التمسك بالطرق الحالية لمزاولة أعمالهم.“