دوكاب تطرح برنامجاً تدريبياً الأول من نوعه على مستوى الدولة لخريجي البكالوريوس المقبلين على الخدمة الوطنية

دعماً لتعزيز الكفاءات والمواهب الإماراتية وقطاع التوظيف المستقبلي، أعلنت مجموعة دوكاب عن طرحها برنامجاً تدريبياً جديداً، يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويندرج تحت برنامج "بدايتي" الذي أطلقته المجموعة في عام  2019، الذي يهدف إلى منح الشباب الإماراتي فرصاً تدريبية لمدة تتراوح بين 3 إلى 11 شهراً كحد أقصى، لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في مجالات تخصصاتهم. 
وتدعو دوكاب الشباب الإماراتي ممن استكملوا متطلبات التخرج بدرجة البكالوريوس وينتظرون بدء خدمتهم الوطنية في الدورة القادمة للاستفادة من فترة الانتظار والالتحاق بالفئة الجديدة من برنامج "بدايتي" واستثمار وقتهم في تعلم المهارات والخبرات العملية والتدرب في المجالات المتخصصة في الصناعة التي توفرها المجموعة لهم لاكتساب خبرة عملية قيمة تعزز من فرص توظيفهم في المستقبل عقب الانتهاء من الخدمة الوطنية.
من جانبها، قالت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دوكاب:"يأتي طرح الفرص التدريبية انطلاقا من دور المجموعة الرائد في المساهمة في مسيرة التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الشباب من قيادة القطاع الصناعي في الدولة، واستشراف مشهد اقتصادي غني ومتنوع، ترجمة لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتوليه الاهتمام الكامل باعتباره العنصر المحوري في جميع عمليات التنمية الشاملة والمستدامة وصولاً إلى مئوية الإمارات. فضلاً عن إيمانها بأهمية إتاحة الفرص التدريبية لتمكينهم من الاستعداد لدخول سوق العمل والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم ودمجهم في بيئة عمل احترافية".
ويهدف البرنامج إلى توفير تجربة تعليمية مثمرة، وتمكين المتدربين من التعرف على طبيعة العمل ضمن بيئة الشركات، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في الدولة، ودوره في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي، وستعمل دوكاب على دعم جميع المتدربين لضمان استفادتهم القصوى من التجربة.
وتعد الفرص التدريبية متاحة لجميع الخريجين المواطنين، من التخصصات العلمية مثل الهندسة، والمالية، والأعمال التجارية، والتسويق، والاستراتيجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون والموارد البشرية.
ويعبر برنامج بدايتي الذي أطلقته دوكاب عن إيمانها التام بدور الشباب المهم في مسيرة التنمية لدولة الإمارات. ليكونوا على أهبة الاستعداد لاستشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، والذي يمثل رافداً رئيسياً يساهم في جهود التنويع الاقتصادي.