دراسة حديثة صادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب: تصنيف الكويت ضمن "الاقتصادات التي تتبنَّى تقنيات الذكاء الاصطناعي" يعزز جاهزيتها للتحول الرقمي مستقبلاً

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب تصنيف الكويت ضمن قائمة الاقتصادات العالمية التي تُطبِّق تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI Practitioners)، إلى جانب 30 دولة أخرى حول العالم، من بينها قطر، وسلطنة عمان، والبحرين. يأتي هذا التصنيف في إطار تقييم شامل لمستوى جاهزية الدول في تطبيق واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي. 

استندت الدراسة، التي جاءت بعنوان "نبض الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي: مدى الجاهزية لبناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي"، إلى نموذج تحليلي متقدم يقيس مدى تطور الذكاء الاصطناعي، حيث صنَّف النموذج اقتصادات العالم إلى أربع فئات رئيسية وفقًا لمستوى جاهزيتها، بدءاً من الاقتصادات الناشئة(AI Emergent) ، تليها الاقتصادات التي تُطبِّق تقنيات الذكاء الاصطناعي (Practitioners)، ثم الاقتصادات التنافسية أو الواعدة (Contenders)، وصولًا إلى الاقتصادات الرائدة (Pioneers)، والتي تشمل دولًا متقدمة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين. في حين لم تُصنَّف أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد ضمن فئة الاقتصادات الرائدة (Pioneers)، تؤكد الدراسة على وجود فرص واعدة لتعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أوضح ديمتري غارنين، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب قائلاً: "إن التزام دولة الكويت بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية يُعبِّر عن رؤية استراتيجية طموحة وخطوات واعدة نحو التحول الرقمي، وتُجسّد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هذا التوجه الطموح، من خلال أهدافها الرامية إلى تحويل دولة الكويت إلى قوة إقليمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن تحقيق هذه التطلعات من خلال التركيز على تطوير وتنمية المهارات الوطنية، وتطبيق سياسات مبتكرة، وتعزيز الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، غير أن التحدي الرئيسي يتمثل في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، وضمان تحقيق نتائج قابلة للقياس من خلال مجموعة من المبادرات الرائدة (ومن أهمها إنشاء مركز للتميز في الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر شاملة لحوكمة القطاع). بالإضافة إلى ما سبق، فإن معالجة الفجوات الحالية في مجالي الاستثمار والبحث العلمي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الريادة والتميز على الصعيد العالمي."

تعزيز القدرات التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي

أطلقت دولة الكويت استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، بقيادة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة بطريقة مسؤولة لدعم أهداف التنمية الوطنية، وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد العالمي في إطار "رؤية الكويت 2035". تركّز الاستراتيجية على بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مبادئ الحوكمة الأخلاقية، كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. تتضمن الاستراتيجية أيضًا توصيات شاملة لتطوير سياسات التعليم، وتعزيز الشراكات الدولية، لضمان تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورةٍ شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات.

يُعد البرنامج الوطني للتأهيل أحد أهم المبادرات الرامية إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الكويت، حيث يركّز البرنامج على تدريب موظفي القطاع الحكومي وتنمية كفاءاتهم. إلا أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه الجهود لتشمل فئات أوسع من القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي. وفي السياق ذاته، تعمل دولة الكويت على تطوير إطار شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي يضمن الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الناشئة. على الرغم من إنشاء صندوقٍ حكومي بقيمة 7 مليارات دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أن غياب التمويل المُوجَّه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي يؤكد على ضرورة استحداث آليات تمويل مباشرة لدعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع الاستراتيجي.

في إطار جهودها لتحفيز البحث والابتكار، تعتزم دولة الكويت إطلاق "مركز التميز في الذكاء الاصطناعي"، الذي يهدف إلى دعم البحوث المتخصصة وتعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والقطاع الصناعي. كما تواصل الدولة تطوير منظومتها الرقمية، مع التركيز بشكلٍ خاص على تعزيز قدرات الحوسبة السحابية، بالتعاون مع عددٍ من الشركات العالمية الرائدة (مثل مايكروسوفت وغوغل كلاود)، لإنشاء مراكز بيانات متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من هذه النتائج الجيدة، تُظهر مؤشرات الأداء تباينًا ملحوظًا بين مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي. فقد حقق مؤشر الطموح المؤسسي أداءً متميزاً بلغ 5 درجات، في حين سجّلت مؤشرات الاستثمار والبحث العلمي مستويات منخفضة بلغت 0.67 و0.33 على التوالي. بناءً عليه، تُوصي الدراسة بأهمية تعزيز حوكمة البيانات، وزيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتكثيف برامج تنمية المهارات، بما يسهم في تحسين جاهزية الذكاء الاصطناعي في البلاد.

من جانبه، صرّح الدكتور لارس ليتج، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، قائلاً: "يمثل تصنيف دولة الكويت ضمن الاقتصادات التي تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتها نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلا أن التباين الحالي بين الطموحات الوطنية والواقع الفعلي في مجالات الاستثمار والبحث والتطوير وتنمية المهارات يشكّل تحديًا استراتيجيًا يتطلب إعادة توجيه السياسات لدعم هذا القطاع الحيوي. تمتلك دولة الكويت المقومات اللازمة للتحول إلى نموذج رائدٍ على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. لقد وضعت الدولة الركائز الأساسية لتطوير القطاع، وتتطلب المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات فاعلة لترجمة الرؤية إلى إنجازات ملموسة تُسهم في تحقيق نموٍ مستدام."

تطبيق نهج تكاملي لتحقيق الريادة العالمية في الابتكار، وتعزيز جاهزية دول مجلس التعاون الخليجي لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي

يشكّل تقرير «نبض الذكاء الاصطناعي» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب مرجعًا استراتيجيًا مهمًا لدعم الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدول على المستوى العالمي، من خلال تسريع الجهود المبذولة لتبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق برامج متخصصة لتطوير الكفاءات المحلية واستقطاب أفضل المواهب العالمية سيسهم بشكل كبير في تنويع وتعزيز قاعدة المواهب الحالية، وإثراء السوق الإقليمية بالخبرات الدولية، الأمر الذي يُشكّل ركيزة أساسية لدعم الابتكارات النوعية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ما سبق ينبغي إعادة مواءمة نماذج الحوكمة الحالية لتتواءم بشكل أفضل مع الأطر الأخلاقية والمعايير العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تطوير واستخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وفعّالة ومستدامة. سيسهم تحسين السياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي في ترسيخ مكانة دولة الكويت كدولة رائدة عالميًا في تطبيق الممارسات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، مما يجعلها مرجعًا دوليًا ونموذجًا يُحتذى به للدول الأخرى.

يؤكد التقرير في ختامه على أهمية تعزيز الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بما يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة الابتكار. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي رائد في مجال التقنيات المتطورة، بما يعزز قدرتها على مواكبة الاقتصادات العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والصين، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وكندا.