دبي تطلق مكتب الوكيل الملاحي لتنظيم قطاع القوارب الخشبية وتعزيز دورها التجاري الرائد

ضمن سعيها المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في إمارة دبي وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة في الدول المجاورة، أطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "مكتب الوكيل الملاحي" بالتعاون مع "سلطة مدينة دبي الملاحية"، ليتولى الإشراف على السفن الخشبية وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة تواجدها في مياه الإمارة. ويعتبر المكتب وحدة تنظيمية تابعة للمؤسسة، ويعمل وفقاً للإجراءات التي تحددها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع.

وتعد إمارة دبي وجهة للقوارب الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية لها من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد مقدار السلع التي تنقلها تلك القوارب على 720 ألف طن سنوياً. وسيعمل المكتب على تعزيز وتوطيد جوانب الأمن والسلامة البحرية للسفن الخشبية خلال تواجدها في مياه الإمارة.

وصرح سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي قائلاً: "لن تقتصر مهام مكتب الوكيل الملاحي على متابعة المعاملات وتحصيل الرسوم؛ بل إن مهمته بالدرجة الأساس هي تطوير قطاع التجارة القائمة عبر السفن الخشبية، من خلال اقتراح التشريعات والقرارات التنظيمية التي من شأنها تنظيم عمليات السفن الخشبية وتطويرها، لتتحول تدريجياً إلى تبني الخدمات الإلكترونية والتجارة الذكية بما يسرع من وتيرة تخليص المعاملات.  كما أن المكتب مسؤول عن رعاية مصالح تلك القوارب والتأكد من سلامة وحماية البحارة العاملين عليها وضمان حقوقهم خلال تواجدهم في إمارة دبي".

وأضاف بن سليم: "منذ الأيام الأولى لنشأة دبي، كان للقوارب الخشبية حضورها المميز في تجارة دبي، ففيها طاف آباؤنا وأجدادنا العالم، وعليها حملوا السلع والغذاء وكافة موارد الحياة إلى الإمارة، غير أن بريق سفن الشحن العملاقة شغل الناس عن الاهتمام بقطاع السفن الخشبية ودورها الهام في التجارة. في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نقوم اليوم بتعزيز هذا القطاع، عبر تأسيس "مكتب الوكيل الملاحي"، الذي سيتولى القيام بكافة متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها من مياه الامارة، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم لدى الدوائر الحكومية المعنية، إضافة إلى حماية حقوق ملاك السفن المحليين ورعاية السفن للملاك الخارجيين. بحيث يكون لديهم جميعاً جهة واحدة يتواصلون معها لرعاية شؤونهم والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل من ممارستهم للتجارة في إمارة دبي".

ويعتبر مكتب الوكيل الملاحي هو المسؤول حصرياً عن التعامل مع المراكب الخشبية خلال تواجدها في مياه إمارة دبي للقيام باستلام الرسوم والأجور والنفقات المستحقة للجهات الحكومية المعنية من مالكي السفن الخشبية أو مشغليها، ودفعها للجهات المستحقة لها نيابة عنهم، ومراقبة كافة أعمال البحارة أثناء فترة رسو السفن الخشبية في الموانئ والمرافئ وحتى مغادرتها. كما سيقوم المكتب بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل ما يتعلق بجوانب السلامة البحرية للسفن الخشبية، بما يشمل التنسيق في حالات الحوادث البحرية أو أي أمور طارئة.

وسيقوم المكتب بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية بشأن تسهيل مهامه وعملياته ضمن مياه الإمارة، كشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وخفر السواحل، والدفاع المدني. كما يعد المكتب مسؤولاً عن تشكيل فريق العمل المشترك في حالات الحوادث والأزمات والكوارث لضمان السلامة البحرية للسفن الخشبية في مياه الإمارة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وسيعمل المكتب على ضمان التزام السفن الخشبية باشتراطات السلامة والأمان وتوفير أدوات الإنقاذ للبحارة ومكافحة الحريق.

وسيساعد مكتب الوكيل الملاحي ملاك السفن الخشبية على تطوير أعمالهم من خلال اختصار الوقت والمعاملات اللازمة لتخليص بضائعهم، وتوحيد الجهة التي يحتاجون إلى التعامل معها، إضافة إلى تقديم الخيارات التجارية المتعددة لهم كتوفير فرص العقود طويلة الأجل لخدماتهم. وسيتعين على جميع ملاك السفن الخشبية المحلية والخارجية تسجيل سفنهم لدى المكتب، واتباع الإرشادات الصادرة عنه للإبحار والقيام بعمليات الشحن والتحميل في موانئ دبي.

وختاماً، سيضع المكتب أيضاً ضوابط تهدف إلى مزيد من الشفافية في تحديد أسعار ورسوم الخدمات المطبقة على التجار المواطنين؛ كما سيكون مسؤولاً عن تيسير العديد من الخدمات التي تشمل مناولة البضائع، وضمان سلامتها وحمايتها من التلف أثناء عمليات التفريغ والتحميل، وخلال فترة وجودها في أرصفة الميناء، بالإضافة إلى خدمات أخرى.