تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار من البنك الوطني العُماني يتيح للشركات عالماً من خيارات الدفع الرقمية

يواصل تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار من البنك الوطني العُماني تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للعملاء من الشركات حيث يتيح لهم تجربة دفع رقمية جديدة كلياً. وفي ظل القبول الكبير الذي تحظى به تقنيات الدفع الرقمي، يوفر البنك الوطني العُماني هذا التطبيق المبتكر ليتيح للشركات استلام المدفوعات بمرونة وسهولة عبر قيام العملاء بمسح رمز الاستجابة السريعة QR من هاتف التاجر أو من خلال المحفظة الإلكترونية للعملاء أو طلب الدفع مباشرةً على رقم الهاتف النقال سواء كان ذلك في المحلات أو عند التسوق من المنزل. ويعد هذا التطبيق الحل الأمثل للتجار حيث يمكن استخدامه من قبل سائقين سيارات الأجرة، وموفري خدمات توصيل الغاز والمياه، وكذلك المطاعم، والمحلات المتنقلة، ومحلات التسوق، وأصحاب المشاريع المنزلية إذ يتيح لهم فرصة مميزة لتعزيز نمو وتطور أعمالهم وإمكاناتهم الرقمية وتلبية متطلبات عملائهم بكل سهولة.
هذا، وأطلق البنك الوطني العُماني تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار الجديد تماشياً مع المتطلبات الحكومية الرامية إلى رقمنة أساليب وقنوات الدفع في المتاجر والمحلات المختلفة وذلك ضمن خططها لبرنامج المدفوعات اللانقدية. وما يميز هذا التطبيق كونه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي رسوم ويساهم استخدامه في توفير الوقت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في التركيز على نمو وتطور أعمالها حيث لا يتطلب منها سوى الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من التطبيق ومن ثم التوجه إلى أي من فروع البنك. كما أن هذا التطبيق يعد أحدث إضافة إلى قائمة الابتكارات المصرفية الرقمية التي يوفرها البنك الوطني العُماني بهدف تلبية المتطلبات المتغيرة في السوق وإرساء معايير جديدة في القطاع فيما يتعلق بتسهيل المدفوعات بين الشركات والعملاء في سلطنة عُمان.
وللحصول على المزيد من المعلومات حول التسجيل في تطبيق الدفع الإلكتروني للتجار ، يمكن التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] او عبر الواتس اب 24770000.
خلفية عامة
البنك الوطني العماني
تأسس البنك الوطني العُماني في العام 1973 ليصبح أول بنك محلي بسلطنة عُمان، ويحفل سجل البنك بتاريخ ثري من الخدمات التي قدمها للشركات العُمانية المحلية وتعزيزه للاقتصاد العُماني بشكلٍ عام. واليوم، أصبح البنك الوطني العُماني أحد أكبر البنوك في سلطنة عُمان برأس مال مدفوع يقدر بـ 110.8 مليون ريال (288 مليون دولار أمريكي) ورأس مال نظامي يبلغ 377.8 مليون ريال (981 مليون دولار أمريكي).