بنك ستاندرد تشارترد: نتوقع أن تتعدى صادرات الإمارات الترليون درهم بحلول عام 2030

أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق تقرير بعنوان "مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها" والذي يتوقع أن يتضاعف حجم التجارة العالمي من 17.4 إلى 29.7 ترليون دولار أمريكي خلال العقد المقبل. ويكشف التقرير عن 13 سوق سيقودون الحصة الأكبر من هذا النمو كما يحدد الممرات التجارية الرئيسية وخمسة توجهات تشكل مستقبل التجارة العالمي. ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة لاعب رئيسي في نمو التجارة العالمية مع توقع في نمو صادراتها بنسبة تتعدى 6% لتتخطى الترليون درهم (299 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030. 

كما وجد التقرير أن 22% من الشركات العالمية تقوم بالتزود من الإمارات أو تخطط لذلك خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة، الأمر الذي يعكس أهمية دور الإمارات في نمو التجارة العالمية خلال العقد القادم. 

ممرات التجارة المستقبلية 

ستحتل كل من الهند والصين المراتب القيادية كأكبر ممرات الصادرات لدولة الإمارات وهما تشكلان 18% و 9.5% من مجموع الصادرات في عام 2030. كما ستشكل سنغافورة مركز تجارة إقليمي وممر استراتيجي للإمارات والذي من المتوقع أن ينمو بمعل 6.2% سنويا حتى عام 2030. 

قطاعات النمو المستقبلية

تركز دولة الإمارات العربية المتحدة على توسعة صادراتها لتتعدى قطاع النفط، كما أنها تسعى لتعزيز مكانتها كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستهيمن القاطعات التالية على الصادرات في 2030: 

نبذة عالمية 

ويرتكز هذا التقرير، الذي أعد من قبل برايس ووترهاوس كوبرز بتكليف من ستاندرد تشارترد، إلى تحليل تاريخي لبيانات تجارية وتوقعات حتى عام 2030، هذا بالإضافة إلى عجج مم الآراء التي تم استخراجها من استطلاع ضم أكثر من 500 رئيس تنفيذي وقادة أعمال من شركات عالمية. 

ومن المتوقع أن يتم تغيير شكل التجارة العالمية من خلال خمس توجهات رئيسية هي: التبني الأوسع لممارسات التجارة المستدامة والعادلة؛ الدفع من أجل مشاركة أكثر شمولية؛ تنويع أكبر للمخاطر؛ المزيد من الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي. وقد وافق حوالي 90 % من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع على أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل التجارة وستشكل جزء من استراتيجيات التوسع العالمية خلال خمس إلى عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تقود العولمة نمو العقد القادم، هذا بالرغم من الدفعة التي شهدناها مؤخرا نحو التوريد من الداخل، فإن ممرات النمو في المستقبل لن تكون داخل المنطقة فحسب؛ بل ستكون عالمية تمتد عبر إفريقيا وشرق آسيا؛ دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجنوب آسيا؛ شرق آسيا وأوروبا؛ شرق آسيا والشرق الأوسط؛ شرق آسيا وأوروبا؛ جنوب آسيا والولايات المتحدة.

وستشهد آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة في تدفق الاستثمارات، حيث قال 82 % من المشاركين بأنهم يدرسون مواقع إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.

تمكين سلاسل التوريد المستدامة

وقد كشف التقرير عن توجه كبير نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة وذلك استجابة لمخاوف المناخ والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية الواعية. ومع ذلك، في حين أن ما يقرب من 90% من قادة الشركات أقروا بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، فإن 34% فقط صنفوها كإحدى "أعلى ثلاث أولويات" للتنفيذ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وتماشيًا مع التزامه بالمساعدة في جعل التجارة العالمية أكثر استدامة ودفع الانتقال إلى الحياد المناخي (Net Zero)، أطلق ستاندرد تشارترد عرضا لتمويل التجارة المستدامة لتمكين الشركات من بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة. هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة من حلول التمويل المستدامة لتوجيه رأس المال نحو مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاصة بهم.

قال سيد خرام زعيم، مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للتجارة والمعاملات لأفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد: "تعمل الإمارات العربية المتحدة بنجاح على ترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيسية، خاصة في ظل خطط تنويع الاقتصاد الطموحة للتخفيض نسبة مشاركة قطاع الهيدروكربون. وستستمر الهند والبر الرئيسي للصين في أن تكونا من بين أكبر ممرات التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن تشكلا 18٪ و 9.5٪ من إجمالي الصادرات في عام 2030. ومع تضاعف التجارة العالمية بحلول عام 2030، ستحتاج الممارسات التجارية إلى المراجعة لتكون أكثر إنصافًا واستدامة. وبصفتنا بنكا دوليا له تواجد عالمي فريد، فإننا نتطلع باستمرار إلى تقديم منتجات مبتكرة لمساعدة عملائنا على تنفيذ ممارسات التجارة العادلة عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم."