بنك البحرين الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقّع بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، ووضع إطار تعاون مشترك يُسهم في تمكين ودعم استدامة نمو هذا القطاع الحيوي على المدى الطويل.

وبموجب هذه الشراكة، سيُتيح بنك البحرين الوطني لأعضاء الجمعية الوصول إلى باقة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية تشمل: فتح حسابات، حلول الدفع، قنوات مصرفية رقمية، خدمات نقاط البيع، بطاقات الائتمان الخاصة بالشركات، والبطاقات مسبقة الدفع، إلى جانب منتجات تمويل التجارة. كما تهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز رضا عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبناء علاقات قوية من خلال حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات هذا القطاع.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني: "تهدف شراكتنا مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع عملائنا في المقام الأول. نحن ندرك التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية عملية وفعّالة تحدث فرقًا حقيقيًا. بدءًا من تحسين العمليات اليومية وصولًا إلى تمكين النمو على المدى الطويل، نحن هنا لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم والازدهار".

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة النائب أحمد صباح السلوم عن فخره بتوقيع الاتفاقية، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب الأعمال وتوفير بيئة داعمة لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادته: "نعتز بتوقيع اتفاقية التعاون مع أحد أكبر المصارف البحرينية بنك البحرين الوطني، وهي خطوة تترجم توجهات الجمعية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، هذه الاتفاقية ستوفر لأصحاب المشاريع فرصاً أكبر للحصول على الخدمات المصرفية المتطورة التي تساعدهم على تنمية أعمالهم وتوسيع نشاطهم التجاري".

وأضاف سعادته: "نؤمن بأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو استثمار في مستقبل اقتصاد البحرين، ونعمل باستمرار على توفير المبادرات والأدوات التي تُمكّن رواد الأعمال من تحقيق النجاح والاستدامة، ونشكر بنك البحرين الوطني على تعاونه ومبادرته لتعزيز هذا المسار."

ومن المتوقع أن تُسهم مذكرة التفاهم في زيادة تفعيل حسابات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع معدل الإقبال على الخدمات ذات القيمة المضافة مثل: حلول نقاط البيع، وخدمات صرف العملات الأجنبية، وتمويل التجارة. وتُجسد هذه الشراكة محطة مهمة في جهود بنك البحرين الوطني المتواصلة لترسيخ مكانته كشريك رئيسي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي، وداعم فاعل لمسيرة التنمية الاقتصادية على المدى البعيد.