الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار يستعرض فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال

انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، فعاليات الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، بحضور كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي تران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الحدث ضمن فعاليات أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي في إطار الزيارة الرسمية الموسعة لوفد الدولة برئاسة معالي وزير الاقتصاد إلى جمهورية فيتنام لبحث سبل توسيع أطر الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث تتضمن الزيارة لقاءات ثنائية لمعالي الوزير مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الفيتنامية، فضلاً عن عقد ملتقى استثماري ثان في مدينة هو تشي منه لاستكشاف فرص التعاون على مستوى القطاع الخاص.

ضم وفد الدولة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، فيما حضر أعمال الملتقى سعادة عبيد سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى فيتنام. كما ضم الوفد سعادة جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي، ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية لدبي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، ومشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، من أبرزها مبادلة للتنمية، وعيسى الغرير للاستثمار وغيرها.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال الملتقى إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية ومزدهرة، وإن التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري يشهد نمواً متواصلاً، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لفيتنام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بوابة حيوية لتجارة البضائع والمنتجات الفيتنامية مع المنطقة، وكذلك وجهة جاذبة للشركات الفيتنامية الراغبة في التوسع التجاري والاستثماري في أسواق المنطقة.

فيتنام أكبر شريك للإمارات في "آسيان"

وأوضح معاليه أن ذلك التعاون انعكس بصورة جيدة في أرقام ومؤشرات التجارة بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، واستحوذت دولة الإمارات على 54% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين فيتنام ودول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه، في حين حظيت فيتنام بنسبة 39% من إجمالي قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة الآسيان في عام 2017، وهي أكبر شريك تجاري للدولة ضمن هذه المجموعة الاقتصادية ذات الثقل الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

أداء اقتصادي متميز لفيتنام

وأثنى معاليه على النهضة والأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده فيتنام، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة وطاقات بشرية كبيرة، إضافة إلى خطط الإنفاق الحكومية الواسعة على التنمية الحضرية والبنى التحتية وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والإنتاج الزراعي والغذائي والتعدين، فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود تفتح مجالات واسع للتعاون مع شركاء من حول العالم.

توسيع حضور الشركات الإماراتية في أسواق فيتنام

وأكد معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تنظر إلى فيتنام على أنها شريك قوي وسوق استثماري جاذب على مستوى المنطقة، وأن الشركات والجهات الاستثمارية في الدولة مهتمة بأن توسع حضورها في أسواق فيتنام، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية حالياً تتركز في قطاعات الخدمات اللوجستية والموانئ والعمليات البحرية والطيران والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى النفط والغاز، وموضحاً أهمية العمل المشترك لتوسيع مظلة التعاون لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات، والصناعات النسيجية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير والمدن الذكية والتكنولوجيا.

الإمارات مركز تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي

واستعرض معاليه أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات والحوافز التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في أسواق الدولة وأهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يضيف قيمة كبيرة لمنظومة التسهيلات والمزايا والضمانات الممنوحة للمشاريع الأجنبية في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً واستثمارياً حيوياً على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً بمبادر جواز السفر اللوجستي العالمي التي أطلقتها الجمارك العالمية لدبي، وأهميتها في تسهيل حركة البضائع والسلع مع مختلف أسواق العالم، ومشدداً على الحرص على أن تكون فيتنام والشركات الفيتنامية من أولى الوجهات التي تستفيد من هذه المبادرة.

واختتم معالي وزير الاقتصاد بأهمية أسبوع التجارة والاستثمار الفيتنامي حيث يوفر منصة فعالة لجمع المستثمرين والشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة واحدة لمناقشة الفرص واستكشاف الإمكانات المستقبلية للتعاون وتسهيل بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال، بما يصب في دعم مصالح وأهداف البلدين.

من جانبه، أشاد معالي تران توان آنه، وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بعلاقات بلاده مع دولة الإمارات مؤكداً أنها تشهد تنامياً مستمر يظهر إرادة الطرفين سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات في المضي قدماً نحو شراكة أوسع نطاقاً، مشدداً على رغبة بلاده في تطوير جهود التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات.

قواسم مشتركة وقطاعات واسعة للتعاون

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات وفيتنام بينهما العديد من القواسم المشتركة مثل التركيز على تطوير الكفاءات وتوظيف الموارد الوطنية وترسيخ مبدأ انفتاح الاقتصاد والتجارة، ووجود مناخ مستقر لممارسة الأعمال، والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لكل من البلدين، مشيراً إلى أهمية دعم جهود القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين للمساهمة في تنمية التعاون، ومستعرضاً مجموعة من أبرز القطاعات التي توفر فرصاً مهمة للشراكة مثل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المناطق الحضرية والريفية والشركات الناشئة والابتكار وحلول كفاءة الطاقة، فضلاً عن النفط والغاز.

بدوره، أكد سعادة عبيد سعيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى فيتنام في كلمته الترحيبية خلال الملتقى أن مسارات التعاون الثنائي والاقتصادي بين دولة الإمارات وفيتنام في تنام مستمر ويشهد الطرفان زيادة مثمرة في زيارات المسؤولين والوفد التجارية الأمر الذي يعكس حيوية وزخم الشراكة والفرص الإيجابية التي تطرحها للتعاون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي هو فرص لتطوير علاقة مثمرة للطرفين من خلال مناقشة الفرص وتبادل وجهات النظر وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاقتصادية لمجتمعي الأعمال.

مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والتعاون اللوجستي

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك العالمية لدبي والجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية بشأن تعزيز التبادل التجاري وتيسر حركة البضائع والسلع بين البلدين ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، عبر تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام شركات الطرفين.

جواز سفر لوجستي عالمي

إلى ذلك، تضمن الملتقى عرضاً للجمارك العالمية لدبي حول الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في مبادرة الحزام وطريق ومساهمتها الفعالة في المشاريع المنبثقة عنها من خلال العديد من المبادرات والبرامج، ومن أحدثها إطلاق مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي.

استعراض فرص التعاون

كما استعرض الجانب الفيتنامي مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الفيتنامية وآليات وأنظمة الاستثمار في فيتنام والتسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية والاستثمارية. إضافة إلى ذلك، شهد الملتقى عروضاً حول فرص التعاون والشراكة لكل من موانئ أبوظبي وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجموعة كانو.