المزايا: قطاع البناء والتشييد يتجاوز مؤشرات التراجع بنمو كبير على إصدار رخص البناء الجديد

أثبت قطاع البناء والتشييد لدى أسواق منطقة الشرق الأوسط قدرته على التماسك والنمو وتحقيق قفزات على مؤشر الأداء الاقتصادي، على الرغم من عوامل الضغط والتراجع التي يعيشها القطاع العقاري في المرحلة الراهنة، حيث أصبح من الممكن مشاهدة حجم الإنجازات المحققة في كافة مدن وعواصم دول المنطقة؛ والتي باتت تنافس كبريات المدن والعواصم العالمية.

وفي الإطار تبذل الجهات الرسمية جهوداً لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات ذات العلاقة بقطاع البناء والتشييد؛ بما ينسجم مع خطط جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين وتوجهات ومتطلبات عمل الحكومات الإلكترونية والتي باتت الأساس في تطوير عوامل المنافسة والاستحواذ على مزيد من التأييد والتوجهات الاستثمارية.

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن التوجهات نحو تطوير الأداء الحكومي والخاص تعمل على تسهيل وتنشيط وتيرة الأنشطة العقارية؛ وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالمشاريع الاستثمارية؛ وبما يتناسب وكافة الخطط والاستراتيجيات الجاري اعتمادها للمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية والمالية والاقتصادية، إضافة إلى الأداء الاقتصادي الإجمالي، فكلها عوامل المقاومة اللازمة للتعامل مع ظروف التراجع والضغوط المستجدة.

وبَيَّنَ التقرير الأسبوعي أن أسواق المنطقة تتشابه خلال الفترة الأخير في مدخلات ومخرجات التطوير والتحديث؛ وتتسابق لتسجل المزيد من القفزات العملية على الأداء المالي للقطاعات الرئيسية، مع التركيز وبشكل واضح على القطاع العقاري والذي تدور حوله أعداد كبيرة من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية .....إلخ.

وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن القطاع العقاري الإماراتي أثبت أنه عصي عن التوقف والخمول؛ وأنه قادر على التعامل مع كافة المعطيات والتطورات الإيجابية والسلبية، في حين أضحى التركيز وبشكل واضح على تحديث وتطوير الأدوات وآليات العمل ذات العلاقة، إذ أشارت البيانات المتداولة إلى أن إجمالي قيم التحفيز قد انعكست إيجاباً على القطاع، لتسجل إمارة أبوظبي ارتفاعاً على رخص البناء بنسبة وصلت إلى 9.5 في المائة في العام 2018، وصولاً إلى 7.7 ألف رخصة توزعت على العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والمرافق العامة، فيما وصلت عمليات التطوير والتحديث والمنافسة أوجها لدى إمارة دبي وصولاً إلى إصدار الرخصة الفورية والتي تمكن رجال الأعمال من استخراج الرخص التجارية خلال خمس دقائق؛ والذي يأتي ضمن استراتيجية الإمارة بتوفير مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة بسهولة، وبما يخدم تطوير أدوات المنافسة على المستوى العالمي والذي تقوده الإمارة منذ سنوات،  ووصل عدد رخص البناء الصادرة في الإمارة إلى ما يزيد عن 29 ألف رخصة خلال العام 2018، فيما وصلت مساحات البناء التي رُخصت إلى 10 ملايين متر مربع.

وأضاف تقرير شركة المزايا القابضة إلى أن الطلب المحلي المتواصل على المساكن في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها وما تبعها من خطط ومشاريع لتنشيط وتحفيز قطاعات الترفيه والسياحة والفندقية، ساهمت في تسجيل مستويات جديدة على وتيرة البناء والتشييد خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة، وأظهرت البيانات المتداولة حقيقة ما يجري لدى قطاع الإنشاءات والعقارات السعودي ليسجل السوق إصدار 30 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تستحوذ رخص البناء السكني على نسبة كبيرة من إجمالي الترخيص والتي وصلت إلى 63.7 في المائة العام الماضي، وتحمل هذه المؤشرات عناوين إيجابية للسوق العقاري السعودي في ظل الظروف الضاغطة وتشكل مؤشرات نجاح على رؤية المملكة 2030، والرامية إلى توفير بيئة استثمارية محفزة وقادرة على تحسين موقع المملكة على مؤشرات بيئة الاستثمار والاعمال على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتحدث التقرير الأسبوعي عن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها الأداء الاقتصادي لدى مملكة البحرين خلال العام الحالي، والتي باتت تصب في صالح مواصلة الأداء بكفاءة عالية في إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية والاستثمارية، إذ تعكس البيانات المتداولة أن قطاع البناء يشهد مزيداً من النمو؛ ليصل عدد رخص البناء الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.6 ألف رخصة وبنسبة نمو 4.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أنه لولا وجود عوامل جاذبة للاستثمار؛ وتوفر مؤشرات حقيقية لنمو الاقتصادي الوطني؛ وما يتمتع به الاقتصاد من مرونة وما تقدمة المملكة من تسهيلات، لما استطاعت المملكة من التعامل مع التحديات ورفع وتيرة التشييد والبناء، فما أُنجز من تطوير وتحديث على آليات وادوات إصدار رخص البناء، أصبح قادراً على التعامل مع الأعداد المتزايدة لطلبات إصدار تراخيص البناء بسرعة ودون تأخير وبما يعزز من موقع المملكة على سلم التنافسية إقليمياً وعالمياً على صعيد التنمية العمرانية.

وشدد تقرير المزايا القابضة على أهمية الحفاظ وتعزيز وتيرة النشاط المسجل على قطاعات البناء والتشييد لدى أسواق المنطقة، وتوفير كل ما من شأنه دعم نمو هذا القطاع خلال الفترة القادمة، آخذين بعين الاعتبار حجم الترابط بين تطور أداء القطاع الحكومي وفق متطلبات القطاع الخاص؛ وصولاً إلى مستويات متقدمة من الشراكة الحقيقية بين القطاعين في خلق بيئة تنافسية توفر خدمات ذات جودة عالمية تخدم في المحصلة النهائية الاستثمار العقاري الحقيقي.