المزايا: عناوين الثراء والرفاهية والتنويع تُترجم بالمزيد من استثمارات الجزر الشاطئية لدى دول المنطقة

استحوذ القطاع العقاري على الحصة الأكبر في معادلة صياغة وتشكيل حجم وأهداف غالبية المشاريع المطروحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، في ظل ما تحظى به من تطور متسارع وأهمية متنامية بمختلف شرائح المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ليكون بذلك القطاع العقاري أساس النجاح لأي مشروع كان.
وفي هذا الصدد، يأتي التوسع المسجل على الاستثمار في تطوير الجزر الشاطئية حول العالم بمثابة قفزة باتجاه الاستثمارات الانتقائية لدى القطاع العقاري، وأخرى باتجاه استهداف رجال الأعمال والمستثمرين الأثرياء، ذلك أن امتلاك الجزر بات يتناسب وفئات محددة في المجتمع ويناسب إلى حد كبير مفاهيم الرفاهية والثراء والاستقلالية.
وقال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن مشاريع تطوير الجزر الشاطئية، أضحت على علاقة وطيدة بالتطور المسجل على القطاع السياحي، وأصبحت توفر فرصاً استثمارية كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص لاقتناصها والاستفادة منها على المدى الطويل، وذلك نظراً لما تَعِدُ به من عوائد مرتفعة، فيما يأتي التوسع المسجل في هذا الإطار ضمن خطط تطوير القطاع السياحي وتنويع المنتجات الترفيهية.
ورأى التقرير الأسبوعي الكثير من فرص الاستثمار ضمن هذا المنظور لدى دول المنطقة، والتي تتميز بوجود عدد كبير من الجزر الطبيعية والخلجان، ما يجعل من الاستثمار فيها أمراً مجدياً على المستوى المالي والاقتصادي، كونها تَعِدُ بعوائد مرتفعة يحصل عليها المستثمرون على المدى الطويل، على الرغم من التكلفة المرتفعة لتطوير الجزر وجعلها مكاناً استثنائياً.
علماً أن حدة المنافسة وتشابه المنتجات العقارية والسياحية، تشكل دافعاً إضافياً للاتجاه نحو إدخال منتجات عقارية وسياحية جديدة؛ قادرة على جذب المستثمرين والشركات ذات العلاقة بتوسيع أنشطتها الاستثمارية نحو تطوير من الجزر الشاطئية.
وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن تكاليف امتلاك الجزر صغيرة الحجم في بعض الأحيان، تقل عن ثمن امتلاك الشقق السكنية لدى العديد من مواقع العقارات الفاخرة حول العالم، ذلك أن عدد من الجزر يقل سعرها عن سعر شقة متوسطة الحجم، فأصبح بالإمكان امتلاك جزر صغيرة تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، ما شكل حافزاً أمام الفئات المستهدفة لامتلاك جزرهم الخاصة وإقامة المباني والمنشآت التي تتناسب ومتطلبات الرفاهية، والتي تلبي متطلبات التميز التي تحتاجها هذه الفئة من المستثمرين ورجال الأعمال والأثرياء، وشريحة الطبقات المستهدفة مع التوسع المسجل على هذا النوع من الاستثمار، إذ لم يعد الأمر حكراً على الطبقات الثرية والمشاهير ، مع توفر الجزر الاستوائية وجزر ذات الغابات البرية وغيرها الكثير من التصنيفات التي تتناسب وشرائح كبيرة من المهتمين حول العالم.
وأفاد التقرير العقاري الأسبوعي أن الاستثمارات الناجحة في هذا النطاق لا بد أن تتركز على المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً ومزايا استثنائية تميزها عن غيرها، ذلك أن ارتفاع حدة المنافسة على هذا النوع من المنتجات العقارية والسياحية، يدفع أسعارها المتداولة إلى الانخفاض مع الوقت، في حين أن متطلبات الاسترخاء لم تعد تتطلب شراء جزيرة تصل تكلفتها ملايين الدولارات لتكون مريحة وممتعة، في حين أن إمكانيات تطويرها وبما يتناسب مع متطلبات الرفاهية وقضاء الإجازات العائلية أمراً سهلاً ومجدياً بالوقت ذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار سهولة الحصول على عروض كثيرة ومتنوعة لامتلاك الجزر وخصوصاً الجزر القريبة من الشواطئ؛ والتي تتوفر فيها الكثير من الخدمات الأساسية وترخيص للتطوير والبناء في المستقبل.
وأوضح تقرير المزايا الأسبوعي أن مشروع جزر العالم في دبي قادر على استيعاب 16 ألف سائح للاستمتاع بأعلى مستويات الرفاهية السياحية في العالم، إذ شكل وما زال؛ نقطة انطلاق فارقة في إطار طرح المنتجات العقارية الجديدة، ونقلة نوعية في إطار جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، منذ الإعلان وحتى اللحظة، ويصنف المشروع ضمن أكثر المشاريع طموحاً والتي تصل تكلفته إلى نحو خمسة مليارات دولار عند إنجازه عام 2020، وفي المقابل شكل الإعلان عن مشروع البحر الأحمر قفزة إضافية على مستوى المنطقة لتطوير هذا القطاع وهذه الصناعة، كوجهة سياحية استثنائية ستُنفذ على 50 جزيرة طبيعية لدى المملكة العربية السعودية، فيما يتوقع أن يُنجز المشروع نهائياً عام 2035، ويتوقع أيضاً أن يستقطب المشروع أكثر من مليون زائر سنوياً، بعوائد تصل إلى نحو 15 مليار ريال سنوياً، وفرص عمل تصل إلى 35 ألف فرصة، فيما تستهدف المملكة من هذا المشروع وغيره من المشاريع المشابهة الاستحواذ على مواقع متقدمة على الخارطة السياحية العالمية.
وتوقع تقرير المزايا القابضة أن تشهد المنطقة مزيداً من التطور على الجزر الشاطئية، والتي يعول عليها في استقطاب المستثمرين والسياح من حول العالم، كونها مشاريع أكثر جاذبية مع انخفاض معدلات الفشل والخسارة والمخاطر، كما تسعى إلى الاستحواذ على مواقع متقدمة على خارطة السياحة والاستثمار العالمي خلال الفترة السنوات القادمة، إذ رأى التقرير الأسبوعي أن لهذه المشاريع فرصة لتحفيز القطاع العقاري والسياحي على مستوى المنطقة، وفرصة لتطوير المزيد من الجزر لجعلها مناطق حيوية استثمارية واقتصادية وثقافية مميزة.
خلفية عامة
شركة المزايا القابضة
تأسّست شركة المزايا في العام 1998، وبدأت بمزاولة نشاطها تحت مظلة "المزايا القابضة" عام 2004، برأسمال مدفوع قدره 15 مليون دينار كويتي، وفيما بعد تم زيادة رأسمال الشركة ليصل إلى 68.9 مليون دينار كويتي وإدراجها في سوق الكويت للأوراق الماليّة وفي سوق دبي الماليّ. و" المزايا القابضة" تُعد إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة والتي ينصب إهتمامها على قطاع التطوير العقاريّ والاستثمار في مشاريع متنوعة بالمنطقة. ومنذ تأسيسها، إعتمدت شركة المزايا القابضة إستراتيجيّة توسّعية متوازنة كانت سبباً رئيسياً في تقليل المخاطر وتحسين العوائد الاستثمارية بالإضافة إلى تحقيق نموّ أكثر ثباتاً ورسوخاً. كما كانت أيضاً عاملاً حيوياً في حفاظ شركة المزايا القابضة على تنوع أعمالها في قطاع العقار بالمنطقة، وتحقيق معدلات نمو متزايدة في صافي الأرباح.