المركز: الأسواق العالمية والخليجية تختتم عام 2023 إيجابياً

أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2023، أن مؤشرات الأسواق العالمية ارتفعت خلال العام 2023 نتيجة تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022 وما أثمر عن الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2024. وجاء أداء الأسهم الخليجية متبايناً في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتفوق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة.

وذكر التقرير أن سوق الكويت، الذي كان بين الأفضل أداءً في 2022، تراجع خلال العام 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارف (تمثل الأسهم المصرفية أكثر من نصف أسواق الأسهم الكويتية من حيث القيمة السوقية). وسجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعاً سنوياً بنسبة 6.5%، مدفوعاً بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2%. وحقق قطاع التأمين وقطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب هذا العام، حيث ارتفعا بنسبة 47.8% و37.2% على التوالي. وتعزز أداء أسهم قطاع التأمين نتيجة ارتفاع أقساط التأمين في عام 2023، مما كان له تأثير إيجابي في ربحية شركات التأمين. وساهمت الإصلاحات التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين، بدايةً بإدخال قانون التأمين الجديد، في دعم هذا القطاع. ومن بين الأسهم المصرفية، كان سهم البنك الأهلي الكويتي وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعاً خلال العام، بإجمالي عائدات سالبة -20.6% و-19.6% على التوالي. وشهد سعر سهم البنك الأهلي الكويتي انخفاضاً حاداً خلال منتصف العام 2023 بعد الإعلان عن وقف صفقة اندماج بنك الخليج والأهلي الكويتي. وكان سهم البنك التجاري الكويتي الرابح الوحيد بين أسهم البنوك، حيث بلغ إجمالي عائده 10.7% لهذا العام. ومن بين أسهم السوق الأول، حصلت شركة عقارات الكويت ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على أكبر قدر من العائدات الإجمالية المسجلة بنسبة 100.8% و93.2% على التوالي لهذا العام. وكانت مكاسب شركة عقارات الكويت مدفوعة بالأرباح القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بعد زيادة مبيعات العقارات السكنية وزيادة الدخل من العقارات التشغيلية.

وتناول تقرير "المركز" أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتاً خلال العام، حيث اختتمت مؤشرات الأسهم في سوق دبي وسوق السعودية العام بأداء إيجابي. كما حقق مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنسبة 6.2% خلال عام 2023. وعلى صعيد الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشرا الأسهم في دبي والسعودية بنسبة 21.7% و14.2% على التوالي خلال العام على خلفية معنويات المستثمرين الإيجابية وقوة نمو أرباح الأسهم القيادية الكبرى. وكان الأداء المتفوق لسوق دبي مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة بأداء قطاعي العقارات والسياحة، بالإضافة إلى التقييم المنخفض نسبياً للأسواق مقارنة بنظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي. وحققت شركتا "إعمار للتطوير" و"إعمار العقارية" ارتفاعاً بإجمالي عوائد بلغت 77.5% و40.9% على التوالي خلال العام. وأعلنت "إعمار العقارية" وشركة الإنشاءات التابعة لها عن نتائج تتماشى مع توقعات السوق العالية، مع زيادة بنسبة 42% و43% في أرباحهما خلال الأشهر التسعة الأولى على التوالي نتيجة لارتفاع مبيعات التجزئة وارتفاع الطلب على العقارات. وسجل سهم "أرامكو" السعودية عائداً إجمالياً قدره 18.5% في عام 2023، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الشركة في جميع أنحاء العالم. وكان سوق أبو ظبي هو الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.2% خلال العام متأثراً بأداء الأسهم القيادية الكبرى. وارتفع مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 1.4% خلال العام على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي.

ولفت "المركز" في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأمريكية اختممت العام بأداء قوي، بسبب التغير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي اتخذ سياسة متشددة خلال العام على الرغم من تراجع معدلات التضخم. وارتفع مؤشرا MSCI World وS&P 500 بنسبة 21.8% و24.2% على التوالي خلال العام. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 للحد من التضخم. وبعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، سعّرت الأسواق معدل فائدة قياسي نهائي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2024. وقاد قطاع التكنولوجيا الأداء المتفوق في الأسواق الأمريكية، مع ارتفاع مؤشر Nasdaq 100 التقني بنسبة 53.8% في عام 2023. وكان المحفز الرئيسي للارتفاع هو الإقبال المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي فتح أبواب الفرص في العديد من القطاعات في مجال البرمجيات والأجهزة. وجاء أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ضعيفًا نسبيًا مع مكاسب سنوية بنسبة 7%، بسبب ضعف أداء الأسهم الصينية وانخفاض قيمة العديد من عملات الأسواق الناشئة في معظم فترات العام. وتراجعت الأسواق الصينية (مؤشر شنغهاي SE A للأسهم) بنسبة 3.7% في عام 2023، متأثرة بأزمة العقارات والانكماش وانخفاض الطلب على صادرات الصين بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وتفوقت الهند بشكل لافت في الأسواق الناشئة، حيث سجل مؤشر BSE Sensex مكاسب سنوية بنسبة 18.7% في العام 2023.

وقد بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت 3.79% على أساس سنوي في نوفمبر 2023، في ثبات نسبي مقارنة بالشهر السابق. ورفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024 إلى 5.7% من 4.3% في السابق، وذلك بسبب ارتفاع متوقع في إنتاج النفط العام المقبل. وكما ذكرت وكالة موديز، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 3 و4% سنويًا حتى العام 2030 ويشكل 56% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر 2023، مقارنة بأعلى مستوى عند 6.4% على أساس سنوي في يناير 2023. وانخفض التضخم الأساسي إلى 4% على أساس سنوي في نوفمبر 2023، وهو أدنى مستوى في العامين الماضيين. انخفاض كبير من 5.6% على أساس سنوي المسجل في يناير 2023. وانخفض التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر من 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر. كان الانخفاض في التضخم مدفوعًا بشكل أساسي بتكاليف البنزين الرخيصة مما سمح للتضخم بالوصول إلى أدنى مستوياته خلال عامين.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والذي اقترب من 5% في أكتوبر، بشكل حاد في الشهرين الأخيرين من عام 2023 ليغلق العام عند 3.88% بعد تغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وكان هناك انخفاض مماثل في العائدات عبر القطاعات الفرعية ضمن مساحة الدخل الثابت وعبر المناطق الجغرافية.

وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" أن سعر النفط استقر عند مستوى 77 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة سنوية قدرها 10.3%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من خفض أوبك+ إنتاجها، وخفض السعودية وروسيا الطوعي لإنتاجها النفطي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وكانت أوبك+ قد أعلنت عن خفض إنتاج النفط بنحو 3.66 مليون برميل يوميا في 2023، مما دعم أسعار النفط في معظم فترات العام، في حين أدت زيادة الإنتاج من خارج أعضاء أوبك+ وضعف الطلب من الصين إلى زيادة ضغوط الهبوط. وأغلقت أسعار الذهب عند 2,062.6 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 13.1% في عام 2023 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار في الربع الأخير من عام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بنسبة 43.8% خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الإنتاج والمخزونات الأمريكية إلى جانب الطلب الأقل من المتوقع على التدفئة في أوروبا.

أما عن سوق العقارات في الكويت، فيذكر تقرير "المركز" استقرار سوق العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ففي الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر 2023، بلغت قيمة التعاملات العقارية في الكويت نحو 98.5 مليون دينار كويتي من خلال 191 صفقة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة المماثلة من الشهر السابق.

وللعام 2024، تعتمد توقعات فئات الأصول العالمية إلى حد كبير على اتجاه السياسات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسعّرت الأسواق العالمية بالفعل وفق سيناريو عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال ارتداد أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2024 أو قبل ذلك. وقد يؤثر أي انحراف عن توقعات السوق الحالية في معنويات المستثمرين. وبما أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ كان لها بالفعل تأثير على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن انتعاش النمو يعتمد على انتعاش حجم الطلب على النفط. وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط. ومن الممكن أن يدعم انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات التنظيمية انتعاش أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.