"المركز": الأسهم الكويتية تواصل أداءها الإيجابي

 أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر فبراير 2025، أن السوق الكويتي واصل أداءه الإيجابي ليتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء مدعوماً بنتائج إيجابية لأرباح الشركات، حيث أنهت جميع القطاعات الشهر على مكاسب. وسجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بلغت 4.1%، ليحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج. وتصدر قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 54.2% و12% على التوالي. كما سجلت القطاعات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.7%، وقطاع الاتصالات بنسبة 5.5%، وقطاع البنوك بنسبة 4.5%، وقطاع العقارات بنسبة 4% خلال فبراير 2025. وتصدر بنك الخليج وبنك برقان قائمة الأسهم المصرفية الأكثر ارتفاعاً، حيث سجلا عائدات شهرية بنسبة 11.7% و9.2% على التوالي. ورغم أن الأرباح التشغيلية لبنك الخليج ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي في 2024، إلا أن صافي أرباحه انخفض بنسبة 15.5% بسبب زيادة المخصصات وهبوط في القيمة. ومع ذلك، استمر استحواذ بنك وربة على حصة في البنك بدفع أسعار أسهمه نحو الارتفاع طوال الشهر. وعلى صعيد أسهم السوق الأول، سجلت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أعلى المكاسب، بارتفاع نسبته 20.8% و17% على التوالي. كما ارتفع صافي أرباح بورصة الكويت بنسبة 15.8% على أساس سنوي في 2024 ليصل إلى 18.1 مليون دينار كويتي. 
ووافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، حيث توقعت الحكومة عجزاً مالياً قدره 6.31 مليار دينار كويتي (20.4 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.9% مقارنة بعجز 5.6 مليار دينار كويتي المقدّر للسنة المالية 2024-2025. وبلغت التقديرات لإيرادات النفط 15.3 مليار دينار كويتي (49.6 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 5.6% مقارنة بالموازنة السابقة. كما استندت الموازنة الجديدة إلى افتراض سعر برميل النفط عند 68 دولاراً، مقابل السعر الحالي البالغ 73.2 دولاراً للبرميل. واستقر معدل التضخم السنوي في الكويت عند 2.5% خلال يناير 2025، دون تغيير عن الشهر السابق. وفي خطوة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، قامت الكويت بتحديث قانون العقارات، ليتيح للكيانات الأجنبية المرخصة من قبل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والشركات المدرجة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري والشركات الاستثمارية المرخصة امتلاك عقارات داخل الدولة لأغراض تشغيل الأعمال أو إسكان الموظفين. 
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في فبراير 2025، وسط أداء متباين للأسواق الخليجية. وسجل المؤشر السعودي تراجعاً بنسبة 2.4% خلال الشهر، متأثراً بانخفاض بعض الأسهم القيادية. وتراجعت أسهم أكوا باور وأرامكو السعودية بنسبة 9.1% و2.5% على التوالي. وفي سوق أبوظبي، سجل المؤشر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2%، وسط تفاوت أداء الأسهم القيادية. وسجل مؤشر سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الشهر، بدعم من مكاسب سهم بنك الإمارات دبي الوطني (6%)، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.4%، مدعوماً بارتفاع نسبته 16% على أساس سنوي في صافي أرباحها لعام 2024، وارتفاع مبيعاتها العقارية بنسبة 72% خلال العام. وفي سوق قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 2.1% خلال الشهر، بينما تصدر سوق البحرين الأسواق الخليجية بتحقيق أعلى مكاسب شهرية بلغت 4.3%، مدعومة بتقارير أرباح إيجابية من ألمنيوم البحرين (ألبا) والبنك الوطني البحريني. 
وبلغ عجز الموازنة السعودية لعام 2024 نحو 115.63 مليار ريال سعودي (30.83 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً زيادة بنسبة 43% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الإنفاق بنسبة 6.3% مدفوعاً بزيادة المصروفات الجارية، بينما نمت الإيرادات بنسبة 3.9% مدعومة بارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9.8%، في حين استقرت إيرادات النفط بنمو طفيف بلغ 0.3%. وفي دبي، سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024. ومن جانبها، أكدت وكالة فيتش أن توقعات الشركات الخليجية لعام 2025 لا تزال مستقرة، بدعم من استثمارات القطاع العام في مجالات النقل والتخطيط العمراني والطاقة، إلى جانب نمو القطاع الخاص. 
كما تناول تقرير "المركز" أداء الأسواق العالمية، الذي كان سلبياً في فبراير 2025، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 0.8%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.4%. وتأثرت الأسواق بفرض الولايات المتحدة الأمريكية تعريفات جمركية جديدة وضعف البيانات الاقتصادية، حيث فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا. كما ضاعفت التعريفة على الواردات الصينية من 10% إلى 20%. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الرئيس الأمريكي فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والأدوية والأخشاب. وفي ظل سوق عمل قوي ومستويات تضخم مرتفعة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماع مع مجلس الشيوخ الأمريكي أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وحقق مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة مكاسب بنسبة 0.4% خلال الشهر، مدعوماً بارتفاع الأسهم الصينية بنسبة 2.1%. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد نجاح شركة ديب سيك، مما عزز إقبال المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي في الصين. 
وذكر "المركز" في تقريره أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سجل نسبة 3% على أساس سنوي في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2024، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في ديسمبر 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة واسعة النطاق في الأسعار عبر مختلف القطاعات. في المقابل، أظهر سوق العمل الأمريكي بوادر تباطؤ، حيث أضاف الاقتصاد 143 ألف وظيفة في يناير، مقارنة بـ 307 ألف وظيفة في ديسمبر 2024. كما تراجعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، مسجلة 76 مليون فرصة عمل في ديسمبر 2024. 
وأغلق عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.24% بنهاية فبراير 2025، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 34 نقطة أساس مقارنة بنهاية يناير. وجاء هذا التراجع نتيجة بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع، والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو والتضخم. 
وتناول التقرير سوق النفط وسوق الذهب، حيث أغلقت أسعار خام برنت عند 73.2 دولاراً للبرميل، منخفضة بنسبة 4.7% خلال الشهر. وتأثرت الأسعار بالمخاوف من حرب تجارية متصاعدة بعد فرض كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين رسوماً جمركية متبادلة، إلى جانب تعهد الرئيس الأمريكي بزيادة إنتاج النفط، والبيانات الاقتصادية الضعيفة في اقتصادات رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وأغلقت أسعار الذهب عند 2,858.6 دولاراً للأوقية، محققة مكاسب بنسبة 2.1% خلال الشهر، مدعومة بطلب قوي على هذا الملاذ الآمن. 
وتوقع تقرير "المركز" أن تظل سياسات إدارة ترامب التجارية والاقتصادية والتطورات المرتبطة بتوقعات خفض أسعار الفائدة عوامل رئيسية في تشكيل أداء الأصول العالمية خلال الفترة المقبلة. ورغم أن الإعلانات الإيجابية عن أرباح الشركات الخليجية تعكس استمرار زخم النمو في الاقتصاد غير النفطي، فإن ضعف أسعار النفط قد يؤثر في قرارات خفض الإنتاج من قبل أوبك+، مما قد ينعكس على حجم مساهمة النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.