الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) يوقعان اتفاقًا إنمائيًا

الكويت، 7 مايو 2024 – أصدر كل من مؤسسة التمويل الدولية IFC)، وهي عضو بمجموعة البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بياناً مشتركاً يعلنان فيه انضمام الصندوق العربي إلى برنامج المؤسسة  للإقراض المشترك، ليصبح بذلك ثالث المشاركين من المنطقة العربية.

يجمع برنامج مؤسسة التمويل البنوك التنموية من مختلف أنحاء العالم لتسهيل وتوحيد عملية إعطاء القروض، مما يجعل الإجراءات أكثر انسيابية للجميع. هذا التعاون يتماشى مع أهداف كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية لإيجاد فرص استثمارية ذات تأثير إيجابي في أكثر من 100 دولة، وبما يعود بالنفع على الشركاء في القطاع الخاص. وكذلك أهداف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التي تتضمن المساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الإنمائية في الدول العربية.

بانضمامه إلى البرنامج، يعمل الصندوق العربي مع مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسات أخرى لدعم الشركات في الدول العربية بقروض تساعد في خفض الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهم في مستقبل مستدام وعادل للجميع.

ومن جانبه أعرب السيد/ بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن أهمية هذه الاتفاقية قائلًا: "يسرنا اليوم أن ننضم إلى برنامج مؤسسة التمويل الدولية للإقراض المشترك، خاصةً في ظل تنامي الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الإنمائية، ونتطلع مع شركائنا إلى في مؤسسة التمويل الدولية إلى ترك أثر إيجابي من خلال عملنا المشترك".

قالت هالة شيخ روحو، نائبة الرئيس للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان:" نحن سعداء بانضمام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى شركائنا في البرنامج حبث أن مشاركتهم تعكس رغبتنا المشتركة في تمويل مشاريع تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس في الدول النامية."

صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومقره الكويت، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية تركز على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشاريع الاستثمار العامة والخاصة، وتقديم المنح والخبرات. كجزء من الاتفاقية، سيقوم الصندوق بتوظيف 500 مليون دولار لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل في دول الصندوق الأعضاء.
منذ بداية البرنامج في عام 2010، تمكنت مؤسسة التمويل الدولية من توفير أكثر من 12 مليارات دولار، مما يبرز أهمية العمل المشترك في مجال تمويل المشاريع التنموي.