استطلاع ديلويت: على الشركات في دولة الإمارات أن تستعد جيداً للضريبة الاتحادية القادمة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية في 31 يناير 2022 عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (الشركات) تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو\ حزيران 2023 أو بعده. يمثل استحداث نظام الضريبة الاتحادية هذه في دولة الإمارات حدثاً هاماً بالنسبة لمعظم الشركات حيث ستكون له مضاعفات واسعة على كل من الموظفين، وإجراءات العمل والتكنولوجيا. في هذه المناسبة، وبالرغم من عدم إقرار هذه الضريبة بموجب قانون رسمي بعد، أجرت ديلويت استطلاعاً لعملائها بهدف الوقوف على الخطوات التي بدأت الشركات باتخاذها استعداداً لفرض هذه الضريبة الجديدة.

فأوضح نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط، بعض الأسباب وراء استحداث هذه الضريبة الجديدة بالقول: ”تسعى دولة الإمارات من وراء قرارها هذا إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي رائد ومحور أعمال دولي، بالإضافة إلى تسريع مسيرة التحوّل التي بدأتها نحو تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. بشكل عام، يؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبة الضارة.“

وقد أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجرته ديلويت أنه بالرغم من أن معظم الشركات المشاركة في الاستبيان تتابع التطورات المتعلقة باستحداث الضريبة الاتحادية على الشركات، غير أن أقل من ربع هذه الشركات فقط لديها فكرة جيدة عنها. وهذه النسبة المتدنية طبيعية جداً على ضوء عدم توفر تفاصيل كافية عن هذه الضريبة نظراً لعدم صدور قانون الضريبة ولائحته التنفيذية بعد.

تعقيباً على هذه الناحية، أشار محمد باهميا، الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المؤسسية الضريبية في ديلويت الشرق الأوسط إلى ” أنه وبالرغم من عدم صدور قانون الضريبة بعد، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات إلى إبلاغ الشركات بالمبادئ الأساسية والخيارات التي تتماشى مع النظام الضريبي الجديد الأمر الذي يوفر للشركات أرضية صلبة لإجراء تقييماتها الأولية (النوعية والكمية) بهدف تقييم التأثير المالي للنظام الضريبي الجديد وتحديد المخاطر ونقاط الضعف الرئيسية المترتبة عليه. لذلك، ينبغي على الشركات إجراء هذه التقييمات الآن حتى تستعد بوقت كافٍ لتطبيق الضريبة الجديدة.“

تجدر الإشارة إلى أن نصف الشركات التي شملها استبيان ديلويت تمثل شركات محلية أو شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، وسوف تضطر معظم هذه الشركات إلى مواجهة الصعوبات المتمثلة بالتعامل مع الضريبة الاتحادية للشركات للمرة الأولى، وربما يتعين عليها أيضاً تغيير إجراءات العمل والأنظمة الإلكترونية فيها حتى تتكيف مع هذه الضريبة الجديدة وتستوفي معايير الامتثال للالتزامات المفروضة عليها. أما الشركات المتبقية التي شملها الاستبيان فهي شركات يملكها أجانب أو شركات يقع مقرها الرئيسي خارج منطقة الشرق الأوسط. 

على خلاف مجموعة الشركات التي يقع مقرها الرئيسي خارج الدولة، تمارس الشركات المحلية القسم الأعظم من عملياتها داخل دولة الإمارات، مما يعني أنها كانت أقل عرضة للضرائب المباشرة، وبالتالي تتسم أقسام / إدارات الضريبة فيها بحجم ومستوى نضج ضريبي أقل بكثير من زميلاتها الأجنبية. لذلك، فمن المحتمل أن يفرض استحداث الضريبة الجديدة قدراً أكبر من التحديات على هذه الشركات المحلية. 

رغم أن معظم الشركات المشاركة في استبيان ديلويت تعي جيداً مضمون ضريبة الشركات الجديدة، ولديها عدد كافٍ من الموظفين، بالإضافة إلى أقسام ضريبة داخلية، غير أن 69% من هذه الشركات لا تزال تخطط للاستعانة بمستشار خارجي لمساعدتها في مسيرة التعامل مع ضريبة الشركات الجديدة. 

تعقيباً على نتائج الاستبيان، أفاد أ أليكس لو، الشريك المسؤول عن قطاع الضرائب في ديلويت في دولة الإمارات: ”لا يزال أمام الشركات فترة زمنية كافية من 16 إلى 22 شهراً لتستعد للضريبة الجديدة؛ لذلك من المهم أن تنظر إلى هذا الأمر على أنه مسيرة ماراثونية وليس سباقاً قصير المدى، كما يجب أن تدرك أنه يتعين عليها القيام بالكثير حتى تتمكن من تحقيق التزامات الامتثال منذ اليوم الأول لسريان الضريبة الجديدة. لذلك، نأمل أن تمثل نتائج هذا الاستبيان مادة مهمة للتفكير بكيفية اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة تطبيق الضريبة الجديدة.“

للاطلاع على النتائج الكاملة لاستبيان ديلويت، يُرجى النقر على الرابط التالي:

https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/tax/articles/preparing-uae-corporate-tax.html

للحصول على مواد إضافية حول تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، يُرجى زيارة الصفحة التالية:

Preparing for Corporate Tax in the United Arab Emirates | Deloitte Middle East