ارتفاع صافي أرباح بورصة الكويت بنسبة 39% للنصف الأول من عام 2021

خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد يوم 3 أغسطس 2021، أعلنت بورصة الكويت عن تحقيق صافي  أرباح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 7.8 مليون دينار كويتي عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، وذلك بزيادة ملحوظة قدرها 39% مقارنةً بصافي  الأرباح المسجلة عن نفس الفترة من العام 2020، والتي سجلت الشركة خلالها ربحاً صافياً بلغ 5.6 مليون دينار كويتي. 

كما بلغت ربحية السهم للشركة الأم 39.03 فلساً، أي ما يشكل زيادة قدرها 39٪ مقارنة بإجمالي 28.05 فلساً عن نفس الفترة من العام 2020. ذلك وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى حوالي 106.5 مليون دينار كويتي، أي بزيادة قدرها 155٪ مقارنةً بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من العام 2020 الذي بلغ 41.7 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 32.7 مليون دينار كويتي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 52.6 مليون دينار كويتي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة بلغت 61٪. هذا وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 14.9 مليون دينار كويتي، بزيادةٍ قدرها 120٪ عن نفس الفترة من العام 2020، والتي بلغت حوالي 6.8 مليون دينار كويتي،

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حمد مشاري الحميضي، رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت: "أن النتائج التي نراها اليوم تعكس قوة عنصرين رئيسيين في البورصة، وهما النموذج التشغيلي والالتزام الراسخ باستراتيجية الشركة، بالإضافة إلى ملاءتها المالية، فقد سجلنا بحمد الله صافي أرباح بلغ 7.8 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل زيادة بقيمة 39% عن نفس الفترة من العام 2020."

كما أضاف الحميضي: "مع استمرار العالم بالتعافي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، نأمل أن تكون النتائج التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مؤشراً إيجابياً لما هو افضل لبورصة الكويت، وسوق المال الكويتي، والاقتصاد الوطني. ختاماً، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة خلال عام 2021."

يعود الإرتفاع في صافي الارباح إلى دمج الشركة الكويتية للمقاصة منذ الربع الثالث من العام 2020، والذي أدى أيضاً الى إرتفاع في صافي ربح الشركة التابعة. كما ساهم في هذه الزيادة ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 53.41٪، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق "الرئيسي"  بنسبة 295%، وارتفاع حجم التداول بنسبة 100.31٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2020. ذلك وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2021 حوالي 6.5 مليار دينار كويتي، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 41.7 مليار سهم. كما شهدت الحسابات النشطة إرتفاعاً بنسبة 38.94%، مما ساهم في ارتفاع صافي الربح. 

وحول النتائج المالية النصف سنوية، أوضح السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: "سجلت بورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 120% لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام. كما زادت أصول المجموعة بنسبة قدرها 155٪ إلى حوالي 106.5 مليون دينار كويتي.وتظهر هذه النتائج على أن بورصة الكويت تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافةً إلى إظهار قيمة و كفاءة الشركة."

ذلك وشهد سهم بورصة الكويت، والمتداول في السوق "الأول" منذ سبتمبر من عام 2020، إرتفاعاً بنسبة 15.45% منذ بداية هذا العام وحتى 30 يونيو 2021، الأمر الذي يدل على قدرة الشركة على النمو والتوسع، وهو خير دليل على الثقة التي تتمتع بها الشركة من قبل المستثمرين. 

وأضاف العصيمي: "مع استمرارنا في تحديث منتجاتنا وخدماتنا، والعمل على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج، نبقى مستمرين في سعينا لتطوير سوق المال الكويتي، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين. ذلك ودشنت منظومة سوق المال خدمة تداول الهامش وتداول حقوق الأولوية، إضافةً الى صافي الالتزامات (Netting). كما نؤكد التزامنا بالعمل على تحسين كـفـاءة الـسـوق وتسهيل إمـكـانـيـة الــوصــول الـيـه وزيادة الشفافية والحوكمة والسيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن جهودنا لتعزيز مكانة السوق محلياً وإقليمياً وعالميـاً."

تواصل بورصة الكويت تطوير منتجاتها وخدماتها التي تخدم المصدرين والمستثمرين من كافة فئات الأصول. فقد أطلقت بورصة الكويت، بالتعاون مع هيئة أسواق المال، خدمة تداول الهامش، وهي طريقة لتداول الأصول باستخدام أموال مقدمة من طرف ثالث.

سعت بورصة الكويت منذ تأسيسها لإنشاء سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة والمصداقية عبر إجراء مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي عززت مكانتها على مستوى المنطقة والعالم. وتستمر الشركة المدرجة ذاتياً في "السوق الأول، والتي تعتبر من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح، بتنفيذ العديد من الخطوات التي تتماشى مع الممارسات والمعايير العالمية، من أجل تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، عبر التركيز على تأسيس قاعدة جاذبة للجهات المصدرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق واتساع منتجاتها، فضلاً عن الارتقاء ببنيتها التحتية، وبيئة عملها إلى المعايير الدولية.