أعلن البنك الإسلامي الأردني، احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG)، تحقيق تحسن كبير في صافي أرباحه للأشهر التسعة الأولى من عام 2008، حيث ارتفع بنسبة 67%. وأظهرت النتائج المالية للبنك للأشهر التسعة الأولى من العام أن البنك حقق أرباحاً صافية قبل الضريبة بلغت قيمتها 34،44 مليون دينار مقارنة مع 58،26 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 67%، كما بلغت الأرباح بعد الضريبة 4،30 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل 63،17 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 73%.وبلغ مجموع ودائع العملاء في 30 سبتمبر 2008 نحو 53،1 مليار دينار مقارنة بـ 33،1 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة نمو قدرها 3،15%. كما بلغت ودائع العملاء مضافاً إليها الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) في30 سبتمبر 2008 نحو 84،1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 63،1 مليار دينار وبنسبة نمو وصلت إلى 9،1%.
كما أظهرت مؤشرات البنك المالية أن حصة السهم من الأرباح بلغت 4،37% في 30 سبتمبر 2008 بالمقارنة مع 22% في نفس الفترة من العام الماضي، محققة نسبة نمو قدرها 70%. وفي هذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان احمد يوسف بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2008 على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الاقتصادات والأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعود الفضل في نمو البنك إلى التوسع في شبكة فروعه التي بلغت في نهاية عام 2007 ما مجموعه 65 فرعا ومكتبا مصرفيا و66 جهاز صراف آلي مربوطة بشبكة المدفوعات الوطنية الأردنية وشبكة فيزا العالمية حيث أصبحت شبكة البنك الآن تغطي جميع المناطق السكنية والتجارية الرئيسية في الأردن.
الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي الأردني هو أحد الوحدات المصرفية الرئيسية التابعة لمجموعة البركة المصرفية. وهي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين ودبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- وA-3 على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء. ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 5،1 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 60،1 مليار دولار. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 267 فرعا.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
