قال مصدر بقطاع الإستثمار العقاري أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهل للنمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات السبع المقبلة ليقارب حاجز ال 230 مليار درهم (63 مليار دولار) وهو ما يتجاوز بشكل كبير إجمالي قيمة الإستثمار الذي شهده القطاع خلال العشرين عاما الماضية.
وأوضح الدكتور محمد رهيف حاكمي, رئيس مجلس إدارة مجموعة أرمادا, إحدى أكبر المجموعات العاملة بقطاع الإستثمار العقاري في الإمارات :"من بين العوامل التي تؤثر إيجابيا على إنتعاش الحركة الإقتصادية بشكل عام وقطاع الإستثمار العقاري بشكل خاص إرتفاع أسعار النفط عالميا وما صاحبه من تدفق المزيد من العوائد النفطية والتي يتم إستغلالها بشكل أساسي في مشروعات الإستثمار العقاري على شكل إنفاق حكومي على البنيى التحتية سواء أخذت الشكل الإنتاجي أو غير الإنتاجي".
وأوضح الدكتور حاكمي :"كان لإنخفاض سعر الفائدة المدينة أيضا دور في منح المستثمرين دافعا قويا للحصول على قروض عقارية من البنوك والإستثمار بالقطاع العقاري حيث تشكل تلك القروض كلفة منخفضة جدا إذا ما قورنت مع الوضع السائد منذ سنوات ليست ببعيدة, كما مثل إنخفاض سعر الفائدة الدائنة على العملة المحلية عامل جذب لبعض المستثمرين لإستخدام مدخراتهم المودعة في البنوك للإستثمار في القطاع العقاري والذي يمنحهم سنويا عائدا أعلى خاصة إذا ما تم الإستثمار في مكان جذاب كدبي".
ولعل من الجدير بالذكر القول أن مرونة الجوانب القانونية والتشريعات في بعض إمارات الدولة والقاضي بالسماح للأجانب بتملك العقارات, كان من بين أهم العوامل التي تساهم أيضا في النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإستثمار العقاري وهو ما نشهد معه إقبالا كبيرا من جانب المؤسسات الدولية وكبار المستثمرين على الإستثمار في القطاع العقاري بدبي مستفيدين من الأجواء والسياسات المحفزة لذلك, كما أن تمتع دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية ممتازة كان من بين عوامل الجذب الأخرى لتلك الشركات خاصة مع الإعلان المتواصل عن مشروعات تنموية وتطويرية جديدة.
وقال الدكتور حاكمي :"كان لعودة أحجام كبيرة من الأموال العربية المودعة في الخارج للإستثمار في أسواق المنطقة بحثا عن مناطق أكثر أمنا دور كبير في الإنتعاش المتزايد الذي يشهده قطاع العقارات على المستويين المحلي والإقليمي, كما تساهم الزيادة المتوقعة في عدد سكان دبي إلى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2010 وزيادة عدد السياح إلى 15 مليون بحلول عام 2015 في زيادة الطلب على المشروعات العقارية والسياحية حيث تشير أحدث التقارير إلى بناء نحو 45 فندقا جديدا من فئة الأربع والخمس نجوم في منطقة الخليج العربي خلال السنوات الثلاث المقبلة".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
