أقر مجلس الوزراء السعودي أمس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في مدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 28 ـ 1429هـ (2008).
وتقدر موازنة السنة الجديدة 2008 برقم غير مسبوق، وصل إلى 120 بليون دولار (450 بليون ريال)، وبفائض محدود قدر بأكثر من عشرة بلايين دولار. في الوقت الذي أشارت وزارة المال إلى فائض حقيقي بلغ 47.6 بليون دولار في موازنة العام 2007.
وأظهرت أرقام الموازنة مستوى أداء وصُف بـ «الجيد»، حققته القطاعات الاقتصادية للدولة، إذ بلغت إيرادات الدولة 162.6 بليون دولار (621.5 بليون ريال)، بزيادة 221.5 بليون ريال عن العام السابق، وزاد حجم الإنفاق العام 63 بليوناً إلى 443 بليون ريال. وخصصت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لموضوع إقرار الموازنة وإعلان بياناتها الرئيسة.
وتكشّف أن الدولة واصلت استخدام فائض الموازنة في إطفاء الديون، ودعم احتياطياتها، إذ خصصت 53.5 بليون ريال لتسديد الدين العام ليتراجع إلى 276 بليون ريال، يمثل 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 28 في المئة العام الماضي، كما دعمت الاحتياطيات بـ 100 بليون ريال، وصندوق التنمية العقارية بـ25 بليون ريال.
وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1 في المئة، ليسجل 1.4 تريليون ريال (أكثر من 373 بليون دولار)، وأن يحقق الميزان التجاري فائضاً مقداره 555.6 بليون ريال بزيادة نسبتها 1.1 في المئة، كما ارتفع معدل التضخم 3.1 في المئة مقارنة بعام 2006.
وبشأن موازنة العام المقبل، توقعت وزارة المال أن تكون الأضخم في تاريخ المملكة، إذ تبلغ 450 بليون ريال، وتحقق أيضاً فائض قدر بـ 40 بليون ريال.
وقال وزير المالية إنه روعي عند إعداد الميزانية الجديدة استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي من خلال خطة العلوم والتقنية ومشروعات البنية الأساسية. وبين أن هذه الميزانية تعد استمرارا للتوجيهات الملكية الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
