أعلنت "هيئة قطر للأسواق المالية" اليوم عن قرار سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، بإصدار لائحة الهيئة إنفاذا لقانون إنشاء الهيئة رقم (33) لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، بعد إعتمادها والمصادقة عليها.
وتأتي اللائحة الجديدة في إطار تطبيق المنظومة القانونية الجديدة التي قامت الهيئة بإعدادها وفقا للمعايير والممارسات الدولية واستنادا لمبادئ المنظمة الدولية للهيئات الرقابية للأوراق المالية (IOSCO)، والتي تسعى الهيئة من ورائها إلى توفير بيئة تنظيمية متطورة وقادرة على تلبية متطلبات النمو المطرد الذي يشهده سوق رأس المال في الدولة، وإرساء أساس صلب لسوق مالية قوية.
وأشار السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، بأن أهمية إصدار هذه اللائحة تكمن في كونها: " أداة تشريعية رئيسية بالنسبة للهيئة حيث أنها تمكنها من ممارسة سلطاتها الرقابية بفعالية، وتعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية في السوق لضمان النزاهة والشفافية في التعامل في الأوراق المالية من خلال رقابة فعالة ومسؤولة."
وأضاف السيد الشيبي: " تم إعداد لائحة الهيئة الجديدة والنظم الأخرى التي ستصدرها الهيئة قريبا بموجبها، بحيث توفر الإطار التنظيمي الضروري لتطوير سوق رأس المال في قطر، وفتح المجال لطرح خدمات مالية جديدة تتماشى مع متطلبات المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى فتح المجال أمام طرح فئات جديدة من الأوراق المالية لخدمة الإحتياجات التمويلية للشركات وتوفير قنوات إستثمارية جديدة للمستثمرين."
وفي هذا الشأن، أشاد السيد ناصر أحمد الشيبي بجهود جميع الجهات التي تعاونت مع الهيئة خلال المرحلة السابقة لإصدار هذه اللائحة والذي يرجى منها تطوير قطاع سوق رأس المال في الدولة.
وستقوم الهيئة بإصدار مجموعة من النظم والقواعد التنظيمية قريبا لتنظيم مختلف المجالات التنظيمية الأخرى مثل قواعد الإصدار والإدراج والإفصاح الخاصة بالجهات المصدرة للأوراق المالية في سوق الدوحة للأوراق المالية، والشروط التنظيمية الخاصة بترخيص شركات الخدمات المالية ومتطلبات الإلتزام المتعلقة بهذه الشركات المرخصة.
وفي هذا الشأن قال السيد نائب الرئيس التنفيذي: "ستقوم الهيئة بتوفير الدعم الضروري والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتطبيق اللائحة الجديدة للهيئة والنظم التنظيمية الأخرى التي ستصدرها الهيئة تدريجيا خلال مرحلة إنتقالية، وذلك لضمان إستمرار التعامل في السوق بشكل مستقر."
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
