في خطوة ستسهم بتسريع خططها للتوسع في داخل الإمارات وخارجها، دخلت ديار، أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في المنطقة، سوق أبو ظبي العقاري من أوسع الأبواب بالإعلان عن مشروعها الأول في جزيرة الريم.
يأتي ذلك بعد أن قامت الشركة بشراء ثلاث قطع من الأراضي في جزيرة الريم من القائمين على تطوير هذه الجزيرة ويتوقع أن تبدأ عمليات البناء في مشروع "ديار" فيها بعد تسلّمها بحلول نهاية هذا العام. وبشراء هذه القطع تعزز "ديار" رصيدها من الأراضي بقيمة إضافية تصل إلى 258 مليون درهم. وتتميز هذه القطع بموقعها المطل على وسط المارينا في جزيرة الريم علاوة على قربها من فندق ومركز ضخم للتسوق.
وعبرّ ناصر الدبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ديار" عن سروره بدخول سوق أبو ظبي العقـــاري قائلاً:" تحتل أبو ظبي قمة أوليات خطط توسع الشركة. ولا نزال نبحث عن فرص أخرى في العاصمة التي تعد جزءاً مهماً من منظورنا الرامي لتعزيز تواجدنا في الإمارات. وأود أن أنوه بقدرة "ديار" على الانتقاء الدقيق للأراضي التي تقيم عليها مشاريعها وهذا ما عكسه انتقاءنا لموقع أول مشاريعنا في أبو ظبي. ولا شك أن هذا الموقع الفريد وخبرة ديار في إنشاء المشاريع السكنية الراقية ستثمر مشروعاً مميزاً في أبو ظبي".
يقع المشروع على بعد 300 متر فقط من مركز مدينة أبو ظبي ويحيط بقطع الأراضي الجديدة مساحات خضراء رائعة من مختلف الجوانب. وسيحيط بمشروع ديار فيها مناطق خاصة بالتسوق وممرات للسكان الراغبين بالاستمتاع بالمناظر المطلة على مياه المارينا.
وستبدأ عمليات البناء في المشروع الجديد بنهاية هذا العام. وإلى ذلك تقوم "ديار" حالياً باختيار الشركة الاستشارية و المصممين الذين سيقومون بالعمل على المشروع.
ويعد دخول ديار للسوق العقاري في امارة أبوظبي ذو أهمية كبرى حيث أنها تمثل خطوة هامة في توسع "ديار" الجغرافي. وتقوم الشركة حالياً بإعداد الخطط النهائية لعدد من المشاريع والشراكات في عدة أسواق مهمة مثل السعودية وقطر وكازخستان والهند.
تمكنت ديار من تبوء موقعاً بين رواد القطاع العقاري بالنمو المتواصل بفضل سلسة مشاريعها الناجحة وفهمها المتعمق للسوق. وتعد ديار، المملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي، من الشركات الرائدة في التطوير العقاري على المستويين المحلي والإقليمي. وللشركة مجموعة من المشاريع العقارية يصل عددها إلى 17 مشروعاً سكنياً وتجارياً في الإمارات ولبنان وتركيا وتدير الشركة حاليا اكبر مجموعة من المشاريع لحساب أطراف أخرى وتتضمن نحو 16.000 وحدة سكنية وتجارية في الإمارات.
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
