الاقتصادية والرؤية المستقبلية – لبنان- القطاع العقاري - نظرا للأسباب الجيوسياسية، شهد قطاع العقارات والبناء تراجعا حادا أدى إلى انهيار المباني وتوقف عمليات البناء وتذبذب أسعار العقارات طوال الوقت. وقد اعتمدت الحكومة اللبنانية سياسة جديدة بعد العام 1990 بهدف إعادة إعمار لبنان. فقد تم صرف نحو 7.4 مليار دولار في العام 2004 لإعادة البناء. كما أبرمت عدة عقود هدفت إلى بناء البنى التحتية وإعادة إعمار لبنان.
إن قطاع العقارات اللبناني يعتمد إلى حد ما على حركة السياح، وبما أن السياحة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي فإن زيادة عدد السياح يشير حتماً إلى إرتفاع عدد الفنادق والمجمعات والشقق وغيرها من المباني التي سيتم بناؤها أو شراؤها لتتماشى مع معدل الطلب المرتفع. ويعتبر المستثمرون العرب أهم المساهمين الأجانب في تنمية القطاع العقاري اللبناني.
ساهم قطاع العقارات والبناء بقيمة 2,669 مليار ليرة لبنانية في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2005. ومن المتوقع أن يكون هذا المعدل قد تراجع في العام 2006 بسبب النزاعات السياسية التي شهدتها البلاد. لكن مساهمة القطاع في الناتج المحلي ارتفعت مرة أخرى في العامين 2007 و2008، ومن الممكن أن نقول بأن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب مقداره 6.2 في المائة من العام 2001-2005. وساهم البناء بنسبة 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005.
تعد رخص البناء الصادرة هي المؤشر الرئيسي الدال على حركة البناء الناشطة. فإنها تعكس صحة قطاع البناء. والجدير بالذكر، أن رخص البناء تراجعت في المرحلة الممتدة من العام 1997- 2007،. فقد بلغ عدد الرخص الصادرة 9,326 في العام 2007 بعد أن وصلت إلى 11,285 رخصة في العام 2004 و15,463 رخصة في العام 1997. وقد تراجع عدد الرخص بمعدل نمو سنوي مقداره 5.4 في المائة ويعزى هذا الأمر إلى الاعتقاد بأن عددا أكبر من الرخص تمنح لإنشاء مبانٍ مرتفعة إذ أعطيت رخص لإقامة مبان بمساحة 1,366 مترا مربعا في نهاية شهر سبتمبر 2008. وارتفعت رخص البناء بمعدل 30.7 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2008.
تعكس الضرائب المدفوعة على العقارات كمية العقارات المسجلة في السجل العقاري للبنان. حيث أن ارتفاع حجم الضرائب المحصلة يعني زيادة عدد العقارات التي تم شراؤها. هذا وقد أظهرت المديرية العامة للشؤون العقارية بأن ضرائب العقارات بلغت 123.8 مليار ليرة لبنانية، أي 82.1 مليون دولار، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2006. كما ارتفعت ضرائب العقارات بنسبة 75.6 في المائة من 70.5 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع ضرائب العقارات المحصلة في بيروت بنسبة 164.2 في المائة. وتم تسجيل المزيد من عائدات الضرائب في العامين 2007 و 2008 حيث تم جني 403 مليار ليرة لبنانية من ضرائب العقارات في العام 2007. وشهدت بيروت أعلى معدلات الضرائب المحصلة، إذ بلغت الضرائب العقارية 155.4 مليار ليرة تليها جبيل التي بلغت عائدات ضرائبها 62.5 مليار ليرة. ولعل هذه الأرقام تدل على أن عددا أكبر من المستثمرين قاموا بشراء عدد أكبر من العقارات لذا تقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب. وفي العام 2008، شهدت الأشهر الأربعة الأولى تحصيل قيمة 147.7 مليار ليرة لبنانية من الضرائب العقارية مشكلة نسبة زيادة بلغت 19 في المائة عن العام 2006. ويرتبط إرتفاع ضرائب العقارات بانتعاش القطاع العقاري في لبنان والمنطقة في المرحلة الممتدة من العام 2001- 2008.
شهدت مبيعات القطاع العقاري ارتفاعا بمعدلات ممتازة في كافة المناطق اللبنانية، لتؤكد أن القطاع مازال حيا بالنشاط. فقد ارتفع إجمالي العمليات التي شهدها القطاع بمعدل سنوي بلغ 8.7 في المائة في المرحلة الممتدة بين العام 2004 و2007. وشهدت منطقتي بيروت وجبيل أعلى معدلات النمو السنوي التي بلغت 14.8 في المائة و10.6 في المائة على التوالي. وظلت هذه العمليات تزداد سنويا، مما يدل على ازدهار السوق العقاري في لبنان.
لعبت المصارف التجارية دورا هاما في تسهيل نمو قطاع البناء، إذ اقترض القطاع ما نسبته 13.7 في المائة من القروض المخصصة للقطاع الإقتصادي. مما لاشك فيه، أن عددا من الجهات الأجنبية تدعم لبنان ماديا لبناء اقتصادها. فعلى سبيل المثال : منح مطار بيروت الدولي قرضا قيمته 100 مليون دولار من قبل البنك الدولي الأوروبي و50 مليون دولار أخرى من صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية. وفي العام 2007، تعهد مانحون من كافة أرجاء العالم بتأمين مبلغ 7.6 مليار دولار لإعادة إعمار لبنان وتنميته عقب صراع حزب الله وإسرائيل. وكانت الممكلة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة، إذ تعهدت بمليار دولار للتنمية العقارية. ونذكر من الدول المانحة الأخرى كانت فرنسا، الصين، اليابان، ألمانيا، الإتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.
المشاريع الكبرى:
• لا ريزيدانس لإيفانا ترامب. مشروع مشترك بين داماك في الإمارات العربية المتحدة وإيفانا ترامب لإقامة مبنى مكون من 27 طابقا في وسط مدينة بيروت وتبلغ تكلفة المشروع 150 مليون دولار.
• القرية صيفي (2) - مشروع سكني جديد يتألف من مبنى مكون من ستة عشر طابقا يطل على البحر الأبيض المتوسط وجبل لبنان. يلقى هذا المشروع التمويل من سوليدير في لبنان والديار في الإمارات العربية المتحدة. وسيقام المشروع في وسط بيروت.
• بوابة بيروت- مشروع تبلغ قيمتة 600 مليون دولار يموله بيت الاستثمار في أبو ظبي وهو مشروع سكني وتجاري يطل على البحر. يغطي المشروع 21,448 مترا مربعا. وسيعمل على تصميم المشروع أربعة من أهم المهندسين العالميين من بينهم نبيل غلام من لبنان وكريستيان دو بوتزيمبارك من فرنسا.
• البرج البلاتيني- سيكون المبنى الأعلى في بيروت مع نهاية العام 2008 وسيكلف 200 مليون دولار. سيبلغ ارتفاع البرج عند إنتهاء العمل به 153 مترا وسيتألف من 34 طابقا.
• القرية الفينيقية- مشروع متعدد الاستخدامات يغطي 260,000 متر مربع وهو اكبر مشاريع التنمية المزمع إقامتها حتى الآن. سيتضمن المشروع أربعة أبراج يبلغ طولها 160 مترا وسيشتمل على نشاطات ثقافية ومكاتب ومساكن وفنادق. ومن الشركات الممولة للمشروع; شركة الداو للاستثمار من الكويت وسوليدير من لبنان.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
