المرأة العربية والعمل "الإماراتية حقوق وامتيازات والسعودية ما زالت تكافح"

إسراء عبيدات

تؤكد الدراسات الاقتصادية للدول على أن النهضة لن تقوم الا بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبسبب زيادة نسب تعليم الفتيات والدراسات التنموية التي ساهمت برفع طموحها وصلت العديد من النساء في العديد من الدول إلى مناصب مهمة كما أن هناك نساء أصبحنا سيدات أعمال من مشاريع صغيرة كما أن للدول دور في تنمية النساء كل دور حسب الإمكانيات الموجودة لديها في الوقت الحالي أصبحت المرأة تكمل المجتمع ولا يقتصر دورها على أم مربية فقط في المنزل.

ومع الزيادة الطفيفة في مشاركتها تعاني المرأة العربية العاملة من مجموعة من المعوقات لتي تحد من قدرتها على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد، وإن اجتازت هذه العواقب ستواجه عقبات في الريادة. ولكل دولة سمة غالبة من الحقوق وسمة غالبة من المعوقات نستعرضها في التالي:

الامارات.. حقوق وامتيازات وظيفية واعباء منزلية يفرضها المجتمع

حظيت المرأة الاماراتية بحقوق وامتيازات عن غيرها في السوق الخليجية أو العربية، إذ أن سياسة الدولة تدعم العمل النسوي في المجالات المختلفة وحتى الريادية منها، لذا تعتبر هي المحظوظة بين العربيات الاخريات إذ يؤكدن أن قوانين العمل لا تفرّق بين الجنسين في الترقية والقيادة والأجر

إذ بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي نحو 22 ألف امرأة، من بينهن 16 ألفاً و437 موظفة جامعية، و5384 موظفة لديهن مؤهل فوق الثانوي ودون الجامعي.

وعلى الرغم من ذلك، ترى المرأة العاملة أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة في مواجهة الأعباء الإضافية الملقاة على عاتقها مثل الزواج والإنجاب ورعاية الأطفال وتنشئتهم، والاهتمام بمتطلبات الأسرة بالشكل المتوقع منها، وفق الصورة النمطية للمرأة في المجتمع.

الاردن .. زيادة في التعليم رواتب قليلة في المناصب العليا

تمكن الأردن خلال العقود الثلاثة الماضية من إغلاق الفجوة الجندرية بنسبة 90 % في مجال محو الأمية، ورغم ذلك لم يستطع استغلال هذا التميز في زيادة مماثلة في مشاركة المرأة الاقتصادية، بحسب دراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، إلا أن مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة من أقل النسب عالميًا.

ووفقا للدراسة، تدل هذه النسب وبوضوح على توجه الاناث في الأردن لمهنة التعليم وخاصة في القطاع العام، كما تدل على توفير القطاع الخاص فرص عمل متنوعة للعمل للإناث.

ومن المشاكل التي تعاني منها العاملة الاردنية فجوة الاجور بين الجنسين ومحدودية العمل في الاماكن الريادية وذلك لتغول المجتمع الذكوري الاقتصادي، إذ يتقاضى الرجل راتبًا في المناصب العليا أعلى بحوالي 52 % من المرأة.

مصر .. صبر وطاعة بأعمال صعبة برواتب متدنية

خاضت المرأة المصرية أعمال صعبة نسبية ودخلت في مهمات لطالما اقتصرت على الرجال وبرواتب متدنية ، تمتاز المرأة المصرية بحسب الدراسات بالصبر والطاعة والدفة في العمل إلا أن ذلك لم ينعكس على دخلها الذي لا يزال محدود وتتحمل المرأة المصرية مسؤوليات متقاسمة في الاسرة تفوقت على النساء في الدول العربية الأخرى، ولا تزال تحارب تجاوز أرباب العمل على القوانين المعمول بها من اجازات أمومة، وتكافئ أجور وغيرها من الأمور التي تساعد في إكمال دورها الانجابي في المجتمع.

لبنان.. متعلمة طموحة ولا تشغل مناصب ريادية

ان العمل وريادة الأعمال مساحة شاسعة قلّما تعبُرها النساء في لبنان، فكلّما كانت الوظيفة محصورة بمسؤوليات محدّدة وتوقيت معيّن اعتُبرت خياراً أفضل، فيما تُترك الريادة للرجال الذين يخطون خطوات واثقة أكثر في عالم الأعمال مؤسسين شركات أو مطلقين مبادراتهم الخاصة التي تُعتبر مصدر تمويل أفضل بكثير من الوظيفة. وتستند هذه الظاهرة إلى أرقام واضحة تبيّن الخلل الكبير الموجود على صعيد ريادة الأعمال بين المرأة والرجل في لبنان، فـ15% فقط من النساء هنّ ربّات عمل أو يعملن لحسابهن الخاص وفق إدارة الإحصاء المركزي، فيما ترتفع نسبة هذه الفئة بين الرجال إلى ٤٢ %.

السعودية.. لا تزال تكافح
بقيت المرأة السعودية لعقود محرومة بحكم العادات والتقاليد من خوض تجارب النجاح وريادة العمال، فالعمل خارج المنزل لا يزال يناقش في أوساط واسعة، فحركة النضال لنيل الحقوق مازالت في بدايتها، فلم تحصل المرأة في البلدان العربية على حقوقها العمالية الا لنضال طويل ولا تزل المرأة السعودية على بداياته.
التضارب في قوانين العمل المعمول بها، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة العاملة وإحقاق حقوقها، وهي واقعة بين طرفين، أولاهما طرف لا يرعى أي حق للمرأة، معرضًا بذلك عن جميع الضوابط الشرعية والنظامية، وطرف يزعم أن هذه البلاد المباركة ظالمة للمرأة في أصل نظامها وتنظيمها.

فلسطين.. تضارب في قوانين العمل والاستيطان
المنظمات الحقوقية الداعمة للمرأة التي تتواجد بكثرة في فلسطين، ساهمت برفع كفاءة السيدات وتوعيتها بحقوقها، ومع ذلك تبقى نسب المشاركة الاقتصادية لها في اقل مستوياتها، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة 19.4% في العام 2014 مقارنةً بنسبة 25% في المنطقة العربية، و51% في بقية دول العالم.

ويبقى الاستيطان والكيان الاسرائيلي من أكبر المعوقات لمشاركتها في سوق العمل، إضافة إلى التضارب في قوانين العمل المعمول بها، وعدم الإفادة من جوانبها الإيجابية لمعالجة قضايا المرأة العاملة وإحقاق حقوقها.