السعودية: 1.58 تريليون ريال الودائع في المصارف المحلية بنهاية فبراير

تاريخ النشر: 30 مارس 2017 - 10:31 GMT

الريال السعودي

بلغت الودائع المصرفية في المصارف المحلية بنهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 1.58 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.6 تريليون ريال بنهاية يناير (-0.9 في المائة)، مسجلة تراجعا للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت الودائع تحت الطلب 972.8 مليار ريال مقارنة بـ 980.5 مليار ريال، وهي تمثل النصيب الأكبر من الودائع بـ 61 في المائة من الإجمالي.

وتمثل الودائع تحت الطلب نحو 908.1 مليار ريال ودائع الشركات والأفراد، وكذلك 64.6 مليار ريال ودائع الهيئات الحكومية، حيث نمت الأخيرة بنحو 2.5 في المائة مقابل تراجع 1 في المائة للأفراد والشركات.

وبلغت الودائع الزمنية والادخارية نحو 468.7 مليار ريال مقارنة بيناير البالغة 469.8 مليار ريال، ومثلت الشركات والأفراد 251.19 مليار ريال، منها كذلك الهيئات الحكومية بنحو 217.5 مليار ريال، وتشكل الودائع الزمنية والادخارية نحو 30 في المائة من إجمالي الودائع.

كما بلغت الودائع شبه النقدية خلال فبراير نحو 144.6 مليار ريال مقارنة بـ 149.9 مليار للشهر السابق، وتشكل هذه الفئة نحو 9 في المائة من إجمالي الودائع، فيما تعرف الودائع الشبه نقدية بأنها تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية،

والتحويلات القائمة, إضافة إلى عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لديه، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.

من جهة أخرى، تباطأ نمو الإقراض المقدم للقطاع الخاص، حيث نمت بنحو 0.33 في المائة في فبراير وعلى أساس سنوي، مقارنة بنمو واقعه 1.8 في المائة خلال يناير الماضي، وهي معدلات لم يشهدها القطاع المصرفي منذ عام 2009.

وأدى تراجع الودائع في القطاع المصرفي إلى ارتفاع معدل القروض للودائع، حيث بلغت 81.96 في المائة لترتفع بنحو 1.58 في المائة عما كانت عليه بنهاية 2016.