تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار ارتفعت خلال شهر نوفمبر، وسجل حجمها أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي، اذ بلغ عدد الصفقات 515 صفقة قيمتها الإجمالية 136.6 مليون دينار، مرتفعة 77% و43.8% عن مستواها للشهر الأسبق على التوالي. لكن على أساس سنوي، بقي عدد الصفقات وقيمة المبيعات منخفضين 30.8% و43% على التوالي مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق.
ولحظ الوطني أن هذا الارتفاع قد نجم بشكل رئيسي عن قطاع العقار السكني الذي تضاعف حجم مبيعاته وعدد صفقاته بواقع 100.7% و117% على التوالي. كذلك الحال، سجلت مبيعات العقار الاستثماري والتجاري ارتفاعا ملحوظا. وكان القطاع السكني قد استأثر بمعظم نشاط السوق العقاري، اذ استحوذ على 47% من حجم المبيعات الإجمالي و66% من عدد الصفقات خلال شهر نوفمبر من العام الحالي.
وكانت محافظة الأحمدي قد استحوذت على معظم الصفقات في القطاع السكني خلال نوفمبر، وبواقع 56% من العدد الإجمالي، بينما استحوذت محافظة حولي على 49% من صفقات القطاع الاستثماري والتجاري.
وأشار تقرير الوطني إلى أن مبيعات العقار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي، قد شهدت هبوطا بواقع 34.7% في حجمها، و34% في عدد الصفقات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء معظم التراجع في القطاع السكني، حيث انخفض كل من حجم المبيعات وعدد الصفقات بواقع 42%. وخلال نفس الفترة، سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة تراجعا بواقع 23.8% في العقار الاستثماري والتجاري، و0.3% في القطاع السكني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير الوطني، شهدت قروض بنك التسليف والادخار تراجعاً خلال نوفمبر في العدد والقيمة بواقع 19.5% و16.7% على التوالي. وكان بنك التسليف والادخار قد أقر 404 قروض في نوفمبر، مقارنة مع معدل شهري بلغ 378 قرضا في عام 2007. ومقارنة مع اكتوبر الماضي، ارتفع عدد القروض الممنوحة لشراء المنازل القائمة بواقع 19%، بينما انخفض عدد قروض البناء الجديد والترميم بواقع 28.7% و22% على التوالي. كذلك، ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 5% لتصل إلى 13 مليون دينار، رغم أن ما تم صرفه منذ بداية العام الحالي مازال يقل بنحو 20% عن مستواه للفترة ذاتها من العام الماضي.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
