يستعد السودان وجنوب السودان لاتخاذ خطوات بوساطة الاتحاد الأفريقي لتفادي أزمة نفطية بين البلدين وسط اتهامات متبادلة بدعم المتمردين في أراضيهما.
وكانت الخرطوم أبلغت جنوب السودان رسميا الاسبوع الماضي بأنها لن تسمح له بتصدير نفطه عبر أراضي السودان خلال شهرين ما لم توقف جوبا دعمها لمتمردين ينشطون عبر حدودهما المشتركة.
وتتهم جوبا أيضا الخرطوم بدعم المتمردين على أراضيها
وينفي كل من البلدين دعم المتمردين في البلد الآخر. وسيؤدي وقف ضخ النفط إلى حرمان البلدين من عائدات تصدير الخام ورسوم نقله التي تمثل مصدرهما الرئيسي للنقد الأجنبي.
وعلى مدى عدة أشهر يحتدم الخلاف بين البلدين بسبب اتهامات دعم المتمردين لكنه أدى مؤخرا إلى انهيار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي بشأن رسوم نقل النفط وهو الخلاف الذي تسبب في إغلاق خط الأنابيب 16 شهرا.
وقال ابو بكر الصديق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أن الاتحاد الأفريقي اقترح الابقاء على منطقة منزوعة السلاح بين البلدين وإنشاء آلية للتحقق من مزاعم البلدين بدعم المتمردين.
وقال الصديق أن السودان أبلغ رسميا لجنة الاتحاد الأفريقي قبوله لاقتراح اللجنة من أجل تفادي أزمة نفطية بين البلدين.
وكان الاتفاق الأصلي الذي تم بوساطة الاتحاد الأفريقي ينص في جزء منه على اقامة منطقة عازلة تراقبها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الاتفاق. وقبل جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 اقتراح الاتحاد الأفريقي.
وقال برنابا بنجامين المتحدث باسم الحكومة “جوبا ملتزمة بالمناقشات المقترحة من خلال الاتحاد الأفريقي.” ويشك دبلوماسيون في اقدام السودان فعليا على إغلاق خطي تصدير النفط عبر الحدود لأن اقتصاد كل منهما يعاني دون رسوم نقل نفط الجنوب.
ومن المقرر أن يقدم كل جانب ما لديه من معلومات للجنة الاتحاد الأفريقي من 20 إلى 25 يونيو حزيران.وستقدم اللجنة ما خلصت إليه من نتائج في 25 يوليو تموز.
