في تقرير تحت عنوان عجز الميزانية في مصر يقترب من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ذكرت فيه أن عجز الميزانية في مصر من المتوقع أن يصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية السنة المالية في شهر يونيو، وفقاً للأرقام الصادرة عن أشرف العربي، وزير التخطيط في البلاد.
وتعني أرقام العربي، أن الفجوة في التمويل الحكومي في نهاية يونيو ستبلغ إجمالي 26.7 مليار دولار. ويتوقع تقدير مستقل أجرته المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الإقليمي، عجزاً عن نفس الفترة يتراوح بين 12 % و13 % من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يصل إلى 34 مليار دولار.
وأكدت المؤشرات الأخرى، التي كشف عنها العربي، هشاشة الاقتصاد المتعطش للاستثمار ووضع مصر المالي الخطر بعد عامين من الاضطرابات السياسية. هذا وأعلن أن الاستثمار الأجنبي في الأشهر الستة حتى نهاية ديسمبر كان غير موجود تقريباً، وأن النمو الاقتصادي بلغ 2.2 % على أساس سنوي خلال الربع الأخير من عام 2012. وقال العربي إن الحكومة لا تزال تسعى للوصول إلى نمو بنسبة 3 % للسنة المالية بأكملها وإن الاستهلاك كان دافعاً للنمو في ظل غياب الاستثمار.
مصر تحتاج إلى معدل نمو سنوي يبلغ نحو 7 % لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل، الذين يُقدرون بنحو 700 ألف سنوياً. ويقول محللون إن كلاً من عدم اليقين السياسي والانفجارات الدورية للعنف في الشوارع بين المتظاهرين والشرطة يسببان مخاوف للمستثمرين، الذين ينتظرون عودة الاستقرار.
