ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين أن السودان يخطط لميزانية تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه سوداني (3.1 إلى 4.6) مليارات دولار، إذ أن زيادة إنتاج النفط وصادرات الذهب تساعد على تعويض أثار انفصال الجنوب المنتج للنفط. ويواجه السودان أزمة اقتصادية منذ استقلال الجنوب العام الماضي الذي أخذ نحو 75 في المائة من إنتاج البلاد من النفط.
وكان إنتاج النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة في السودان والعملة الصعبة التي تحتاجها لسداد فاتورة الواردات، وأجج فقده المفاجئ معدل التضخم ليصل إلى 45 في المائة في أكتوبر. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن علي محمود وزير المالية قوله إن زيادة الإنتاج من الحقول الباقية في أراضي السودان ستسهم في تعويض الخسائر العام المقبل وكذا زيادة صادرات الذهب. وتوقع إن يرتفع إنتاج النفط من 115 ألف برميل يوميا إلى 150 ألف برميل يوميا. وكان السودان يستهدف زيادة الإنتاج العام الجاري إلى 180 ألف برميل يوميا ولكنه اخفق في ذلك. وذكر الوزير أن صادرات الذهب بلغت ما بين 47 و48 طنا بحلول نوفمبر ومن المتوقع إن ترتفع فوق 50 طنا سنويا لتدر أكثر من ملياري دولار سنويا.
وقال محمود إن الميزانية لم تتضمن أي زيادات للأجور وذلك أمر ضروري لكي تتمكن الحكومة من مواصلة تغطية دعم الغذاء والسلع الأساسية. وخفضت الحكومة دعمها باهظ التكلفة للوقود في يونيو حزيران في إطار إجراءات تقشف لسد العجز في الميزانية ما قاد لتظاهرات محدودة مناهضة للحكومة.
