أقرّ البرلمان الإيراني ميزانية مؤقتة للبلاد لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الانعكاسات السلبية للعقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني، بالإضافة إلى الوضع المتأرجح للعملة على مدى الأشهر الأخيرة، إلا أن البرلمان ما زال يدرس مقترحات الرئيس محمود أحمدي نجاد المتعلقة بالإنفاق للعام بأكمله، والتي جاءت متـأخرة نحو 90 يوماً.
وسيكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي لا يتمكن فيه البرلمان الإيراني من إقرار ميزانية للعام بأكمله، مع بدء السنة الإيرانية الجديدة والسنة المالية للبلاد في 21 آذار الحالي. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي لدى «بيتا ماتريكس» الاستشارية في لندن مهرداد عمادي إن «هذه الميزانية قصيرة الأمد، تظهر أن التخطيط لأكثر من 90 يوماً أصبح مستحيلاً بسبب العقوبات».
وأشارت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية إلى أن الميزانية المؤقتة تتضمّن إنفاقاً يبلغ 450 ألف مليار ريال للربع الأول من العام. ويماثل ذلك إنفاق شهر واحد تقريباً بالريال في ميزانية العام الماضي، أو 13 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في السوق المفتوحة.
ولفتت الوكالة إلى أن الميزانية المؤقتة يجب أن تحصل على موافقة «لجنة التخطيط والميزانية» في البرلمان، ومجلس صيانة الدستور المكوّن من 12 عضواً لديهم حق النقض. وتتضمّن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 31 في المئة في الإنفاق بالعملة المحلية، وهو ما يعني انخفاض الإنفاق بالدولار مع تراجع قيمة الريال بمقدار النصف على مدى العام السابق في السوق المفتوحة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات لمشرّعين يقولون إنهم يرون فاتورة الإنفاق المؤقت ضرورية، إلا أنهم عبروا عن استيائهم من الحاجة إلى اللجوء لمثل تلك الإجراءات. إلى ذلك، أعلن قائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن القوات البرية تسلمت منظومات دفاعية جديدة ستختبر في المناورات الصاروخية المقبلة.
وأشار بوردستان إلى أنه «وفقاً للتقارير المتسلمة، فقد حققنا جميع أهدافنا ومن ضمنها إقرار منظومة اتصالات بين القادة والأركان عند تنفــيذ العملــيات وفي المعارك غير المتــكافئة». ولفت إلى برنامج لدى القـوة البرية لإجراء مناورات صــاروخية حتى نهاية العام الإيـراني الحالي (ينتهي في 20 آذار الحالي)، قائلاً إن الهدف من إجراء المناورات هو إيجاد التنســيق بين الوحدات الصــاروخية ورفع مستوى قدراتها.
