حث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أعضاء البرلمان في بلاده، أمس، على السماح لخطط الحكومة بخفض الدعم بالمضي قدما كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني تشديد العقوبات الغربية على إيران. وكان البرلمان قد جمد في تشرين الثاني (نوفمبر) المرحلة الثانية من خطة الحكومة لإصلاح الدعم، وقال إن خفض الدعم الذي بدأ سريانه في 2010م أسهم في ارتفاع معدل التضخم. وقال نواب إن مزيدا من الخفض في الدعم يمكن أن يضر الاقتصاد الذي يعاني بالفعل تأثير العقوبات الغربية في قطاعي المصارف والطاقة، لكن الرئيس أحمدي نجاد دافع أمس عن الإصلاحات التي تسمى أيضا خطة الدعم المستهدف، وقال إنها قلصت الاختلالات في الدخل بين الأغنياء والفقراء وتعد أساسية في مواجهة تأثير العقوبات. وتهدف الإصلاحات إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة من خلال توفير عشرات المليارات من الدولارات تدفعها الحكومة لدعم الغذاء والوقود، بينما يتم تعويض المواطنين الإيرانيين المتضررين من تأثير خفض الدعم بمنحهم مدفوعات نقدية شهرية.
ونقلت ''رويترز'' قول أحمدي نجاد أمام البرلمان: ''يدعي أعداؤنا أنهم فرضوا أقسى عقوبات علينا ومن بينها قيود على مبيعات النفط وعقوبات ضد البنك المركزي والمعاملات النقدية. وبطبيعة الحال خلقت العقوبات سلسلة من المشكلات ومن بينها تباطؤ النمو في البلاد وضغوط على قطاع عريض من الناس ذوي الدخول الثابتة واضطراب التجارة الخارجية، وبالتأكيد فجوة بين الطبقات''. يعاني اقتصاد إيران بشدة ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تستهدف حرمان إيران من أموال ربما توجهها نحو برامج لإنتاج أسلحة نووية.
وتنفي إيران سعيها لإنتاج أسلحة نووية وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط للإغراض السلمية. وانهارت قيمة العملة الإيرانية الريال العام الماضي ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم الذي تقدره الجهات الرسمية عند نحو 25 في المائة.
وهبطت إيرادات النفط وهي شريان الحياة لاقتصاد البلاد بمقدار النصف في العام الماضي. وقال أحمدي نجاد: ''تشكل خطة الدعم المستهدف واحدا من أفضل الإجراءات لضمان نمو مستدام والالتفاف حول العقوبات وتحييد ضغوط العدو. إذا نفذت تلك الخطة بالكامل فسيتم توزيع الثروة بشكل عادل وحماية رأس المال الوطني وزيادة الكفاءة الإنتاجية''.
وقال محمد رضا باهونار عضو البرلمان الإيراني ردا على كلمة أحمدي نجاد إنه ظهرت مشكلات من تنفيذ المرحلة الأولى للإصلاحات تتطلب حلولا قبل البدء في المرحلة الثانية. من جهة أخرى، نفت شركة مان الألمانية للأعمال الهندسية ادعاءات من جماعة ضغط في الولايات المتحدة بأنها تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران وقالت إنها ملتزمة بجميع القواعد. وتقول جماعة ''متحدون ضد إيران النووية'' إن ''مان'' تشارك في بناء ناقلات نفط لإيران وتزود سفنا بمحركاتها وتبيع أيضا مركبات إلى طهران وذلك بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للجماعة في 9 كانون الثاني (يناير). وقالت ''مان'' أمس إنها قررت في 2010م عدم إبرام صفقات جديدة مع إيران لكنها تلبي التزامات العقود التي وقعتها قبل 2010م وفقا للقانون الدولي.
