قالت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في تعليق خاص نشر لها اليوم أنه ليس من المرجح أن تؤثر العملة الخليجية الموحدة المزمع اطلاقها في العام 2010 على تصنيفات السندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي الستة. العديد من الايجابيات المشتركة للعملة النقدية الموحدة تعتبر ليست ذات تأثير في حالة دول المجلس، كما ستكون اي سلبيات محتملة أقل شأنا في حالة معظم دول مجلس الخليج نظرا لأن لديها أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار الأميركي.
وإذ تلاحظ Moody’s أن معظم الدراسات الاقتصادية تشيرإلى أن العملات النقدية الموحدة من شأنها أن تعزز حركة التجارة والنشاط المالي بين الدول الأعضاء، لاسيما من خلال التخلص من تقلبات سعر الصرف وخفض تكاليف المعاملات التجارية داخل منطقة العملة الموحدة. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون تعزيز النشاط التجاري كنتيجة لاعتماد العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون محدودا جدا مقارنة مع التجمعات الإقليمية الأخرى وذلك لسببين رئيسيين.
وفي هذا السياق يقول تريستان كوبر، نائب الرئيس ومحلل أول لدى Moody’sوكاتب التقرير:"أولا، هنالك بالفعل مخاطر قليلة جدا فيما يتعلق بسعر الصرف داخل منطقة الخليج لأن جميع الدول الأعضاء لديها نظام أسعار صرف ثابتة مقابل الدولار منذ وقت طويل – فسلة عملات الكويت ثقيلة بالدولار وسلة عملات الدول الأخرى مرتبطة مباشرة مع الدولار، لذلك يتمتع المتعاملون مع الأسواق المالية لمنطقة الخليج فعليا ببيئة صرف مستقرة. ثانيا، هنالك امكانية أقل للتجارة داخل منطقة الخليج منها في سائر التجمعات النقدية الأخرى نظرا لقلة التنويع الاقتصادي. كما تركز جميع دول المجلس الستة بشدة على النشاطات الهيدروكربونية".
ويضيف كوبر:"إضافة إلى ذلك، فإن تجربة الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو التي صحبها وضع آليات وتشريعات جوهرية، على سبيل المثال، لم يتم النظر فيها بالنسبة لحالة دول مجلس التعاون الخليجي". ويتسم هذا بأهمية خاصة بالنظر إلى أن أوجه القصور المؤسسي ستظل واحدة من المعوقات الرئيسية للتصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وبنفس القدر فإن السلبيات الأولية المرتبطة بعضوية الاتحاد النقدي أي التنازل عن السيطرة النقدية وسياسات أسعار الصرف ليست ذات أهمية فورية ومباشرة للدول الأعضاء في المجلس نظرا لعملتها الثابتة. ويضيف كوبر:" ومن المفاراقات أن اعتماد العملة النقدية الموحدة يتيح لدول المجلس الفرصة للإنتقال إلى نظام صرف أكثر مرونة وبطريقة منظمة".
فإن حجة أن دول المجلس الصغيرة سوف تستفيد من الحماية ضد أزمات العملة المحتملة التي قد رفعت درجة التصنيفات لبعض دول منطقة اليورو الصغيرة تعتبر غير ملحة، بالنظر إلى هذه البلدان بصفة عامة، نسبة لميزان مدفوعاتها القوي وأصولها الخارجية الضخمة وتاريخها الطويل في استقرار سعر الصرف.
ويفسر كوبر قائلا:" رغم أن الدورات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام متناغمة فإنه يرجح أن تنمو مخاطر الصدمات غير المتماثلة على المدى الطويل لأن الاحتياطيات النفطية لبعض الدول ستستنفد بسرعة أكثر من غيرها. ويمكن أن تساعد مرونة سعر الصرف ،في مرحلة ما، التنويع والتكيف الاقتصادي لهذه البلدان".
ويستطلع التقرير الذي أصدرته Moody’s بعنوان" ليس من المرجح أن تؤثر العملة الخليجية الموحدة على تصنيفات السندات الحكومية " هذه الجوانب بمزيد من التفصيل فضلا عن المناقشة والمقارنة التي تجريها Moody’s مع التجمعات النقدية الأخرى.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
