أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز اليوم التصنيف الائتماني طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند مرتبة Aa2 في حين منحت البنك تصنيف C+ للقوة المالية وذلك بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد. هذا في الوقت الذي أكدت فيه موديز نظرتها المستقبلية المستقرة للبنك خلال الفترة المقبلة. وكانت موديز قد خفضت أمس تصنيف بنك HSBC من C+ إلى C في إطار توجهها لخفض تصنيفات عدد من كبرى بنوك المنطقة.
وقال تقرير موديز الذي صدر اليوم أنه على الرغم من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني على شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت مقارنة بغيره من البنوك الكويتية أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي، إلا أن تصنيف البنك الجديد جاء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية المتعثرة على المناخ الاقتصادي العام في البلاد رغم النظرة المستقبلية المستقرة للبنك.
كما أبدت موديز تخوفها من تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة شركات الاستثمار المحلية، خاصة وأن معظم هذه الشركات تتبع مؤسسات كبيرة تعمل في البلاد، إلى جانب تخوف موديز المتزايد من تأثير القطاع العقاري المحلي سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبرى.
على جانب آخر، أشارت موديز إلى عدد من النقاط الإيجابية التي يتميز بها البنك الوطني بالرغم من الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يعمل خلالها وهي تحديداً وجود نظام سيولة جيد ومدعوم من السلطات النقدية الكويتية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة بشكل كبير للبنك فضلاً عن السمعة الممتازة للبنك والتي تدعمه وتميزة عن باقي البنوك إقليمياً وعالمياً.
وذكرت موديز في تقريرها أن بنك الكويت الوطني يأتي في مرتبة مختلفة عن بقية البنوك في الكويت والمنطقة لعدد من الأسباب أهمها وجود قاعدة رأسمالية قوية للبنك وريادته وسيطرته على السوق المحلي والتي دعمها مؤخراً تملك البنك لحصة تصل لنحو 30% من بنك بوبيان إلى جانب شبكته الإقليمية المتنوعة وفريق إدارته المستقر، وكل هذه عوامل تدفع البنك لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.
على جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن بنك الكويت الوطني قد حقق أعلى أرباح صافية على مستوى البنوك الكويتية صافية خلال النصف الأول من عام 2009 بلغت 439 مليون دولار (126 مليون دينار)، في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 42,2 مليار دولار أمريكي فيما بلغت حقوق مساهميه 5،6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2009. كما لدى البنك أكبر حصة في السوق المحلي إلى جانب خطته الاستراتيجية التوسعية على مستوى المنطقة والتي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
