من المقرر أن تعلن الحكومة السعودية، اليوم، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440هـ (2018)، التي ترتكز على مزيد من التوسع المالي والتنمية والاستثمار، يعقبها مؤتمر صحافي الساعة الخامسة والنصف في الرياض، بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وقال يعرب بن عبدالله الثنيان؛ وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، إن هذا الإعلان يؤكّد النهج الذي تتبناه حكومة المملكة في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كإحدى ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف "رؤية المملكة 2030"، مؤكدا أن حكومة المملكة ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية، والإسكان، والنقل العام، مشيرا إلى أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين الصناعي والعقاري، وسيتم التطرق إلى ذلك بشكل موسّع في يوم إعلان الميزانية.
وأوضح الثنيان أن مشروع إعداد الميزانية يأتي لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية، مشيرا إلى أن أبرز التغييرات في إطار هذا المشروع هو طريقة إعداد الميزانية، حيث زاوجت الآلية الجديدة بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقا من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة، ولذلك تم عقد ورش عمل متتابعة لكل الجهات الحكومية خلال العام الجاري للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الميزانية.
وبين أن حكومة المملكة تسير في الطريق الصحيح نحو إدارة الاقتصاد بفعالية، على الرغم من الظروف الدولية الصعبة، فقد أحرزت تقدما كبيرا في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لعام 2017، وتم تنفيذ مجموعة من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي، مشددا على أن وزارة المالية التزمت بالوعود التي أطلقتها هذا العام ومنها صرف مستحقات القطاع الخاص في أقل من 60 يوما، حيث نجحت الوزارة في صرف أكثر من 90 في المائة من إجمالي المستحقات خلال 45 يوما.
وتوقع الثنيان أن يحظى الإعلان بإشادة من المجتمع الدولي، نظرا للدور المحوري الذي تقوم به المملكة بصفتها عضوا في مجموعة الدول العشرين، ولاعبا رئيسا في أسواق الطاقة العالمية، مشيرا إلى إشادات الهيئات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي، الذي أشاد في وقت سابق من هذا العام بما حققته حكومة المملكة من إصلاحات في إطار "رؤية المملكة 2030"؛ من ضبط للسياسة المالية وخفض النفقات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مستويات الشفافية، إذ نجحت المملكة في اعتماد إصلاحات أدت إلى خفض عجز المالية العامة بنسبة كبيرة من 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، إلى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2017.
من جهته، أكد طارق الشهيّب وكيل وزارة المالية للإيرادات أن ميزانية 2018م المرتقبة تتميز عن غيرها من الميزانيات السابقة، بأنه جرى إعدادها وفق آلية جديدة، وأفاد بأن التغييرات التي حققتها هذه الآلية تسهم في تحسين جودة ودقة وشفافية الحسابات المالية، مع وضع وتنفيذ إطار مالي عام على المدى المتوسط لتحسين عملية إدارة المخاطر وتحديد السياسات التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط من خلال أهداف قابلة للقياس، وكذلك التمهيد لإدخال حساب موحد للخزانة المالية لإدارة الموارد النقدية على نحو أفضل والانتقال من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وأشار إلى أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا فيما يخص إيرادات عام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.
وبين الشهيّب أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق، وسيتم الحديث عن هذه الإيرادات بشكل مفصل يوم إعلان الميزانية، اليوم الثلاثاء، مفيدا أن الإعلان سيتضمن للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط "خمس سنوات".
وأضاف أن هذا الإجراء يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطارٍ واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية، ويوفر مسارا واضحا بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في عام 2023م، كما يساعد ذلك في عملية التخطيط التي تقوم بها حكومة المملكة، بحيث يتيح لها إدارة النمو الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وهي خطوة تمثل دليلا آخر على التزام حكومة المملكة بتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينسجم مع أهداف "رؤية 2030".
وأبان أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018م، تستند إلى تحليل مستفيض وشامل. يأخذ في الاعتبار المعلومات، والتطورات، والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.
ولفت إلى أن استراتيجية حكومة المملكة اعتمدت لتنويع مصادر الدخل على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي، من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب اعتماد برنامج إدارة الدين العام، حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية، وفي هذا الصدد، نفذت حكومة المملكة عددا من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتشمل هذه التدابير: تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة، وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في عام 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية عام 2018م في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه.
من ناحيته، قال سعد الشهراني؛ مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في الوزارة، إن ميزانية المملكة لعام 2018 التي من المقرر إعلانها اليوم الثلاثاء ستركز على التوسع والتنمية والاستثمار وإنها لن تتضمن فرض إصلاحات أو رسوما أو ضرائب جديدة.
وقال، "لو كان هناك عنوان لميزانية 2018 فهي ستكون ميزانية التوسع والتنمية والاستثمار وسوف تكون محددة على الإنفاق الرأسمالي والاستثماري"، مضيفا "سيكون للمواطن والقطاع الخاص الجزء الكبير منها وستقوم بتحفيز القطاع الخاص بالشكل المطلوب". وحول ما إذا كانت الميزانية ستتضمن إصلاحات جديدة، قال، "لا نتوقع إصلاحات جديدة أو رسوما جديدة أو ضرائب جديدة".
اقرأ أيضًا:
أسبوع على اعتقالات السعودية... ما مدى تأثر الاقتصاد المصري والخليجي؟!
«موديز»: الاقتصاد السعودي قوي وقادر على تجاوز مرحلة تراجع النفط
مختصون عالميون: بعد مشروع البحر الأحمر... حصة السعودية في الاقتصاد الدولي ستزيد!
