يفخر الأشخاص بامتلاكهم للأشياء القديمة، إذ تصبح مع مرور الزمن ذات قيمة معنوية ومادية على حدٍ سواء، لكن ربما لا يروق لسكان الإمارات الخطوة الجديدة التي ستقدم عليها الدولة، إذ تدرس “وزارة الداخلية” تقليص أعداد السيارات التي يزيد عمرها عن 15 عاماً في شوارع البلاد، نظراً لارتفاع مستويات التلوث.
وتنص الخطة الجديدة، على إلزام أصحاب السيارات القديمة بدفع رسوم إضافية لتسجيل مركباتهم، كما ستخضع هذه السيارات لعمليات تفتيش أكثر صرامة مستقبلاً.
وأفاد وزير الداخلية، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لموقع “7DAYS”، بأن هذه الخطوة تهدف لتقليل عدد السيارات على الطرق والتلوث والحوادث، لأنها المركبات القديمة أكثر عرضة للانهيار والأعطار، ما يؤدي إلى حوادث خطيرة.
كما تسعى “الداخلية” لتحويل مئات من المركبات في أسطول الشرطة، للعمل بالغاز الطبيعي، كمحاولة أيضاً للحد من التلوث.
وتتماشى هذه الخطوة مع تحرك الدولة لاعتماد البدائل الصديقة للبيئة، إذ تسعى دبي لاستخدام سيارات من دون سائق بنسبة 25% بحلول 2030.
ومن جهة أخرى، تخطط “هيئة الطرق والمواصلات” لتحويل نصف أسطول سيارات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة بحلول 2021، وخفض انبعاثات الكربون بنحو 230 ألف طن سنوياً، وتوفير 170 مليون درهم.
وفي 2008، ألغى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً يحظر السيارات التي يزيد عمرها عن 20 عاماً.
وتمتلك دولة الإمارات واحدة من أعلى النسب للسيارات المسجلة في العالم، مع 3.2 سيارة مسجلة و4.5 مليون سائق.
ومؤخراً، قررت باريس منع السيارات التي تم إنتاجها قبل 1997 من السير وسط المدينة، وذلك في خطوة جادة تهدف إلى الحد من مشكلة الازدحامات المرورية الشديدة، التي تعانيها العاصمة الفرنسية، إضافة إلى الحد من مشكلة التلوث، الذي تتسبب فيه بنسبة كبيرة عوادم السيارات القديمة.
وباريس ليست أول مدينة تقرر ذلك، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة، فهناك دول قريبة ومجاورة طبقت قراراً شبيهاً، يستهدف الحد من استخدام السيارات ذات الموديلات القديمة في الطرق، فهي تتسبب بعرقلة حركة السير، إضافة إلى أن تطبيق القرار سيسهم في حماية البيئة.
وهناك مدن منعت أصحاب السيارات (موديلات 1990 فأقل) من تجديد رخص السير لها، وسيتاح لهم إسقاط لوحاتها بعد تحويلها إلى “سكراب”، كما أن بعض الدول الأوروبية تمنع سير السيارات القديمة في الطرق تماماً، ويُخالف سائق السيارة وتُحجز المركبة.
وأكد تقرير صادر منذ أكثر من عام عن لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، في “المجلس الوطني الاتحادي”، الربط بين التلوث الهوائي داخل الدولة، وبعض الأمراض التنفسية.
وأشارت اللجنة إلى أن نسبة الإصابة بمرض الربو بين الأطفال داخل الدولة تبلغ نحو 40%، فيما تصل النسبة بين عموم السكان إلى 15%، نتيجة التأثيرات المباشرة للعوامل البيئية، مثل الغبار ودخان المصانع، إضافة إلى العوامل الوراثية، وما تسببه وسائل النقل البرية من تلوث، تبلغ نسبته 60% من التلوث الهوائي في الدولة.
وأظهرت معظم الإحصاءات العالمية، أن نسبة زيادة أعداد السيارات تعادل أربعة أضعاف معدل نمو سكان العالم، إذ إن نسبة النمو كانت في حدود 5% سنوياً، في حين لا يزيد معدل نمو السكان على 3% سنوياً، ومن وجهة نظر عالمية، فإن العالم سيواجه أزمة بيئية حقيقية.
اقرأ أيضاً:
صور: أجمل منزل بريطاني لعام 2016
في الإمارات... رحلات مجانية من تاكسي كريم إلى المساجد خلال رمضان
