أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري ان سوق المال في مصر يتبع الآن كافة المعايير الدولية الخاصة بالاسواق المالية مشيرا الي الاجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها خلال الفترة الماضية والتي تأتي في إطار برنامجها للاصلاح الاقتصادي بما يكفل جذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصري.
ومن جانبه اكد عبدالحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال، وجود تحديات تواجه سوق المال في مصر مشيرا الي ان التحدي الاول يتعلق بتطبيق اهداف ومباديء منظمة ايسكو في مصر، أما التحدي الثاني وهو المرتبط بتنظيم الادوات المالية في السوق المصري. وقال، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية،:" ان مصر تسعي الي جذب الاستثمارات الاجنبية مشيرا الي ان السوق المصري سيقوم بتطبيق المواصفات العالمية لتحقيق هدف جذب مزيد من الاستثمارات وكشف رئيس هيئة سوق المال ان 30% من رأس المال السوقي في مصر مملوك للمستثمرين الاجانب"، مشيرا الى ان اجمالي رأس المال السوقي في البورصة المصرية خلال العامين الماضيين بلغ 227 مليار جنيه بما يعادل 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في حين كان في عام 1992 يقدر بنحو 8 مليارات جنيه تمثل 10% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي.
من ناحية اخرى كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 7.3 مليار جنيه بمعدل 16.1% انعكاسا لارتفاع صافي الاصول الاجنبية للبنوكس كما سجل التقرير نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.5 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 1.8% وذلك انعكاسا لارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بمقدار 7.7 مليار جنيه بمعدل 6.8% لتبلغ مديونيته تجاه البنوك 134 مليارا او ما يمثل 31.2% من اجمالي الائتمان المحلي حتى نهاية اغسطس 2004.
وسجل التقرير تراجع صافي الاستثمار المباشر في مصر لتحقيق صافي تدفق للداخل قدره 407.2 مليون دولار مقابل 700.6 مليون دولار اما فيما يتعلق بصافي الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر والتي تتضمن قيمة مشتريات البنوك وشركات التأمين في مصر من السندات الدولارية فقد حققت صافي تدفق للخارج بلغ 225.6 مليون دولار مقابل 405.2 مليون دولار وقد اسفرت تلك التطورات عن عجز كلي قدره 158.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2003/2004 مقابل فائض كلي قدره 546 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة. وقد بلغ اجمالي رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة 292.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2004 بزيادة قدرها 40.5 مليار جنيه.
على صعيد ثان وفي تطور غريب ومفاجئ قررت الحكومة المصرية إلغاء قرار الحكومة السابقة بعدم خصخصة بعض الشركات العامة الاستراتيجية. وقال مسؤول بالحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء :" لا يوجد شيء اسمه شركات عاملة في مجال استراتيجي".وأضاف في تعقيبه على المفاوضات الدائرة بشأن بيع شركة اسمنت السويس:" ان اعادة النظر فى قرار الحكومة السابقة بانه لا مساس بالشركات الاستراتيجية لم يأت حبا فى الخصخصة ولكنه من اجل البحث عن استثمارات جديدة".
وتابع قوله:" إن هناك عرضا لبيع شركة اسمنت السويس لاحدى الشركات الفرنسية مشيرا الى ان ذلك سوف يؤدى الى تحويل500 مليون دولار فى حالة البيع". وأوضح أن هناك شروطا لعملية البيع منها عدم فصل العمالة او الاستغناء عنها في المرحلة الاولى، واعطائهم مكافأة ستة شهور. وأبان أيضاً إن من بين الشروط التزام الشركة الفرنسية بضخ مليار دولار في السنوات العشر الأولى.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
