مصر – البنوك تسابق الزمن من أجل تغطية الزيادة المطلوبة في رؤوس أموالها
تسابق عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية الزمن حاليا من أجل تغطية الزيادة المطلوبة في رؤوس أموالها بهدف توفيق أوضاعها وقبل انتهاء المهلة التي قررها البنك المركزي. وكان «المركزي» قرر إعطاء مهلة لهذه البنوك تنتهى في منتصف يوليو المقبل لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص على أن يكون رأس المال بالنسبة للبنوك العاملة في مصر 500 مليون جنيه، وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية 50 مليون دولار.
وتضم قائمة البنوك التي لم تنته يعد من زيادة رؤوس أموالها نحو عشرين بنكا منها بنك التمويل المصري السعودي، والاستثمار العربي، والمهندس،و مصر ورمانيا، والعمال والذي طلب من البنك المركزي مد المهلة لعام آخر لزيادة رأس ماله من 50 مليون حاليا إلى 500 مليون كما يطالب قانون البنوك الجديد واستند «العمال» في طلبه إلى أنه بنك يتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع وأنه يساهم في إقامة المشروعات المختلفة، إلا أنه لا يبدو في الأفق أن المركزي من الممكن أن يوافق على مد المهملة، حيث كان قد قام بمدها مرة سابقة انتهت في يوليو 2004، وهناك أيضا بنك الإسكندرية التجاري والبحري، والاستثمار العربي والمصري والخليجي.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر فهناك بنك أبوظبي الوطني «فروع مصر» والذي أعلن مسؤولية زيادة رأسماله من 42 إلى 50 مليون دولار بنهاية الشهر الجاري، والوطني العماني الذي يحتاج 35 مليون دولار للوصول إلى الحد المطلوب من رأس المال، وجمال تراست الذي يحتاج 20 مليون دولار.وهناك أيضاً كل من فروع نوفاسكوتشيا والأهلي اليوناني، والاهلي الباكستاني 35 مليون دولار، والقاهرة «بي إن باربيا». في حين يوجد لدى البنك العربي فائض في رأسماله عن الحد المطلوب، واستطاع سيتي بنك توفيق أوضاعه. أما فرعا البنك الأهلي السوداني والرافدين العراقي فموقفهما حتى الآن غير معروف حيث لم يعلنا عن خطط لزيادة رأس المال. في الوقت الذي أعلن فيه بنك «أمريكان اكسبريس» أنه سيندمج مع البنك المصري الأمريكي.
من جانب آخر هناك عدد من البنوك تأكد عدم قدرتها على الوفاء بالزيادة المطلوبة في رأس المال وهي بنوك المصرف الإسلامي الدولي، والمصري المتحد، والقاهرة الشرق الأقصى وبورسعيد الوطني، ومن المنتظر أن ينظر البنك المركزي في أمرها بعد انتهاء المهلة ليقرر مصير كل بنك على حدة. ولكن ماذا يكون الموقف بالنسبة للبنوك التي لن تستطيع توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك؟ إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق أشار إلى أنه لن يكون أمام «المركزي» في هذه الحالة إلا تنفيذ القانون والدمج الإجباري لتلك البنوك في كيانات مصرفية أخرى كبيرة. وإن كان حسن يتوقع أن تستطيع غالبية البنوك رفع رؤوس أموالها إلى الحد المطلوب قبل انتهاء المهلة حيث عقدت خلال الفترة الماضية جمعيات عمومية وطرحت عليها مسألة زيادة رأس المال وهناك جمعيات وافقت وبالتالي ليس هناك مشكلة وبنوك أخرى لجأت إلى اسلوب الاكتتاب بطرح أسهمها على المشترين وكما حدث مع البنك الوطني المصري الذي استطاع استكمال الزيادة المطلوبة عبر هذا الاسلوب.
أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية فأوضح حسن أن القانون اشترط لاستمرار بقائها أن ترفع رؤوس أموالها إلى 50 مليون دولار، وهذا ليس صعبا على غالبية تلك الفروع حيث ستتولى البنوك الأم توفير هذه الزيادة، ولكن إذا حدث وانتهت المهلة ولم تمد مرة أخرى ولم يقم أي فرع برفع رأس ماله فهنا لن يجد البنك المركزي أمامه إلا سحب ترخيص ذلك الفرع وفقاً لأحكام القانون. حيث إنه يتعذر دمج هذه الفروع الأجنبية باستثناء فرع «أمريكان اكسبريس» الذي تم دمجه في البنك المصري الأمريكي لأن المساهمين في كلا البنكين هم نفس الأشخاص، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة في ذلك.في حين أشار د. محيي الدين علم الدين عضو اللجنة الفنية باتحاد البنوك المصرية إلى أن خيار الدمج للبنوك التي لم تستطع توفيق أوضاعها خلال المهلة المحددة سيظل هو الخيار الأخير ولن يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كل الطرق لإنقاذ تلك البنوك ومنها أن يتقدم المساهمين الكبار لتغطية الزيادة المطلوبة في رأس المال.
فالمعروف أن أغلبية بنوك القطاع الخاص تساهم فيها بنوك كبرى بنسبة كبيرة وهذه البنوك غالبا ستلجأ إلى تقديم رأس مال مساند لتغطية الزيادة المطلوبة، على ألا يكون ذلك في صورة أسهم يتم طرحها للاكتتاب العام، وقال علم الدين إن البنوك الكبرى تلجأ لهذا الخيار حتى لا يتم تصفية البنك لأنه في هذه الحالة فقد يفقد جزءا كبيرا من مساهمته الأصلية منه، حيث من المعروف أنه عند التصفية أولا سداد حقوق الدائنين والتي قد تبتلع كل أصول وأرصدة البنك وكما حدث مع بنك مصر اكستريور فعندما دمج قبل عدة شهور في بنك مصر كان المساهمون هم أكبر الخاسرين في هذه الصفقة.
وأضاف علم الدين، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية،:" أنه إذا كان «المركزي» من حقه اتخاذ إجراءات بدمج البنوك التي لن تستطيع توفيق أوضاعها، فإن المساهمين في تلك البنوك من حقهم هم الآخرين أن يلجأوا للقضاء للمطالبة بعدم دمج البنوك التي يساهمون فيها وإذا جاء الحكم لصالحهم لن يكون أمام المركزي في هذه الحالة إلا تصفية البنك. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فوفقا للقانون فإن فرع البنك الأجنبي الذي لن يوفق أوضاعه سيكون معرضا للتصفية ثم الشطب بعد ذلك وسحب رخصته وإن كان ذلك في الغالب يستغرق عدة سنوات، لأنه لم يحدث أن قام المركزي وطوال تاريخه بشطب بنك إلا بعد أن يكون رصيد الدائن صفراً، والمدين صفراً وهذا يتطلب بعض الوقت حتى تخرج الميزانية بهذه الصورة".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
