صرحت وزارة المالية المصرية في بيان إن الحكومة ستسدد 300 مليون دولار من مديونيتها لشركات النفط الأجنبية بالجنيه المصري وذلك ضمن خطة لسداد 1.5 مليار دولار بهدف إنعاش الثقة في الاقتصاد المتضرر جراء الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت مصر أنها ستسدد ثلاثة مليارات دولار إضافية من الديون المستحقة للشركات الأجنبية العاملة على أراضيها والبالغة قيمتها الإجمالية 6.3 مليار دولار على أقساط شهرية حتى عام 2017 أملا في تشجيع الاستثمار بقطاع الطاقة.
وتعرضت احتياطيات مصر من العملة الصعبة التي بلغت 36 مليار دولار قبل الإطاحة بحسني مبارك عام 2011 لضغوط منذئذ وتراجعت إلى 17.8 مليار في نوفمبر من 18.6 مليار دولار في أكتوبر.
وقال بيان وزارة المالية المنشور بموقعها على الانترنت إن سداد مديونية شركات الطاقة بدأ منذ بداية الشهر الجاري وسيتم على مراحل.
وفي وقت سابق صرح رئيس الوزراء حازم الببلاوي إنه تم اعتماد مبلغ 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وسيدفع المبلغ على ثلاث مراحل طبقا لوزارة المالية التي قالت إن هذا الاتفاق تم بين وزارتي المالية والبترول بتعاون كامل مع البنك المركزي الذي ساعد في توفير العملة الصعبة.
ويوفر البنك المركزي الشريحة الأولى وقيمتها مليار دولار بينما تسدد وزارة المالية الشريحة الثانية البالغة 300 مليون دولار بالجنيه المصري، وستدفع الهيئة العامة للبترول مبلغ 200 مليون دولار المتبقي.
وأشارت الإفصاحات المالية لشركات منها بي.بي وبي.جي جروب واديسون وترانس جلوب إنرجي في نهاية 2012 إلى أن الحكومة المصرية مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار.
