حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار، إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من المصارف. وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط. وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أمس إن قرار الحكومة يسري على الدولار الأمريكي أو ما يعادله بعملات أجنبية أخرى. كما يحظر القرار إرسال النقد الأجنبي عن طريق البريد. وقال علي إن أي مبالغ تزيد على عشرة آلاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل إلكترونية.
وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد إبلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار. ويقول مصرفيون إن المودعين يسحبون مبالغ أكبر من حساباتهم منذ إصدار الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا الشهر الماضي يمنحه سلطات واسعة وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية في البلاد. وأدت الأزمة إلى تعقيد إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار. وكان من المنتظر أن يقر الصندوق القرض في الـ19 من الشهر الجاري ولكن الحكومة المصرية طلبت التأجيل بعد أن أوقفت تنفيذ إجراءات تقشفية تعد ضرورية لإقرار القرض.
