مصر: قفزة مفاجئة في أسعار الهواتف

• ارتفاع أسعار الهواتف المحلية في مصر رغم التوطين

تعمل 5 مصانع في السوق المصرية لإنتاج هواتف لـ15 علامة عالمية وأكثر من 50 طرازًا، بدعم من مزايا جمركية وضرائب مخفضة وتسهيلات حكومية، بهدف خفض فاتورة الواردات التي وصلت إلى 1.8 مليار دولار سنويًا قبل 2019.

اقرأ ايضاًبالصور: إبستين مع كسوة الكعبة

ارتفاع في الأسعار

رغم التوطين، رفعت بعض الشركات أسعار هواتفها المحلية بين 20 و30%، بينما خفضت "تريد لاين" – وكيل هواتف آيفون – أسعارها.

اما رئيس شركة "سيكو"، محمد سالم، فقد أوضح أن تكلفة المصنع ثابتة عالميًا، لكن تكلفة التصنيع تشمل الضرائب والجمارك، ما يخلق فارقًا ملموسًا في السعر النهائي للمستهلك.

الصناعة المصرية

تُصدّر الهواتف المصنعة محليًا إلى دول أخرى، ما يدل على قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا.

الجمركية والضريبية

منحت الحكومة المصرية إعفاءات جمركية كاملة لبعض المدخلات وخفضت الرسوم إلى 2% على أخرى، ما يمنح ميزة نسبية للهواتف المصنعة محليًا، رغم أن الأسعار النهائية ما زالت مرتفعة مقارنة بالهواتف المستوردة قبل فرض الرسوم.

اقرأ ايضاًالمغرب: فرض قيود على الطيران بسبب أزمة الوقود

فيما صادفت الزيادة الأخيرة في أسعار الهواتف المحلية موسم أعياد رأس السنة القمرية في الصين، حيث ارتفعت أسعار الذاكرة بنسبة 300–400% مع زيادة الطلب على مراكز البيانات، ما أثر على السوق المصرية.

متى يستفيد المستهلك؟

يبقى السؤال الأبرز: متى يصبح التصنيع المحلي مفيدًا للمستهلك النهائي ويحقق هدف خفض الأسعار؟