يصل الى القرة الاسبوع المقبل فريق من صندوق النقد الدولي لاستئناف المناقشات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية.
وتحتاج مصر بشدة إلى مساندة مالية لسد عجوز الميزانية وميزان المدفوعات التي تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي.
وكانت حكومة الرئيس محمد مرسي طلبت رسميا قرضا قيمته 4.8 مليار دولار عقب تعيينها في أغسطس آب. ووصل فريق لصندوق النقد الدولي لاجراء مباحثات اولية في سبتمبر ايلول.
ويريد صندوق النقد الدولي ان تتخذ مصر خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الميزانية الذي قفز إلى 11 في المائة من اجمالي الناتج المحلي منذ الانتفاضة. وسيكون من الضروري لإنجاح أي اتفاق خفض الدعم الحكومي للوقود ذي التكلفة الباهظة.
وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي “سيزور الفريق الفني للصندوق برئاسة أندرياس بوير مصر في نهاية الشهر لبدء مباحثات بشأن برنامح الإصلاح الاقتصادي المصري.” وبوير هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.
