قررت مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب إقامة أكبر مشروع ترفيهي في مصر على غرار “ديزني لاند” العالمية باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.
وصرح هاشم المحضار أحد المستثمرين السعوديين المشاركين في المشروع بأنه تم اختيار مصر لإنشاء هذا المشروع ثقة في ما شهدته من إصلاحات اقتصادية في مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المشروع سوف يقام على مساحة 84 مليون متر وسيكون عبارة عن منتجع سياحي عملاق يضم 20 فندقا ومدينة ترفيهية عملاقة تحاكي ديزني لاند العالمية.
وأوضح، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن رجال الأعمال العرب والأجانب سيشاركون بنسبة 25% من تكلفة المشروع بينما يطرح الباقي للاكتتاب العام بما يتوافق مع سياسية الدولة في توسيع قاعدة الملكية للأفراد، وأكد أن عائد المشروع يغطي تكلفته خلال السنوات الخمس الأولى من إنشائه.
وقال المحضار:" إن المشروع الجديد الذي يحمل اسم “عرب ديزني لاند” سيتم تنفيذه بخبرات أجنبية عالية وبأيد عاملة مصرية"، مشيرا إلى أن تشغيل المشروع سوف يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل لشباب الخريجين في مصر.
على صعيد ثان، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات لتنشيط التمويل العقاري، ومساعدة محدودي الدخل في الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكلفة، وتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري، ضمن مشروع قومي يستمر 7 سنوات لادخال الثروة العقارية في الاقتصاد الرسمي للاستفادة منها في تنشيط السوق، ورفع معدلات التنمية.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر، والسجل العيني، بهدف تيسير تسجيل الملكية العقارية، والحقوق العينية الأخرى للمواطنين والمستثمرين• وتقترح التعديلات تقدير رسم ثابت لا يتجاوز 2000 جنيه بدلا من الرسم النسبي الحالي في تسجيل العقارات ومحررات السجل العيني، وتعديل رسوم التوثيق والشهر بما لا يتجاوز 30 جنيها عن كل عمل، على ان يحدد وزير العدل فئات الرسوم، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية.
وأوضح أسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقاري، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تدرجا في رسوم التسجيل، واعفاء مساكن محدودي الدخل من هذه الرسوم، وبحيث يكون هناك حد أقصى، وان وزير المالية والتأمينات الدكتور يوسف بطرس غالي أصدر تعليمات بعدم اخضاع عقود التمويل العقاري لرسوم اثبات التاريخ ولضريبة الدمغة النسبية، بهدف خفض تكلفة التمويل وتشجيع المواطنين على تسجيل عقودهم.
وكشف الخبراء عن ضعف قيمة التمويل العقاري حتى الآن في مصر، والذي يتم من خلال شركتين فقط هما التعمير والمصرية حيث لم يتجاوز اجمالي التمويل 92 مليون جنيه، فيما تستهدف الهيئة ان ترتفع هذه القيمة إلى ملياري جنيه حتى يمكن ان تنسب إلى الناتج القومي الاجمالي ويكون لها دور في رفع معدلات التنمية.
وقال أسامة صالح :" ان التمويل العقاري أقل مخاطرة من القروض التجارية، ويمكن للشركات اصدار سندات بضمانه:، مشيرا إلى ان ارتفاع أسعار العقارات مؤخرا بنسبة 15 في المئة سوف يشجع البنوك والشركات على الدخول• وكشف عن أن هناك خمس شركات تمويل جديدة ستدخل مجال التمويل العقاري في مصر منها ثلاث شركات اجنبية احداها هندية، مشيرا إلى اهتمام شركات من الإمارات والسعودية بدخول هذا المجال بعد ان وجد المستثمرون إمكانيات جيدة للاستثمار في السوق العقارية المصرية.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
