مصر تدرس حزمة إجراءات تنعش سوق المال في 6 أشهر

تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2017 - 11:42 GMT
الجنيه المصري
الجنيه المصري

قال محمد فريد، رئيس بورصة مصر، إن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول خلال ستة أشهر، إلى جانب قيد شركات كبيرة في البورصة.

وأضاف فريد في مقابلة مع رويترز أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام وليس البيع على المكشوف غير المغطى، فضلاً عن السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليص زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50%.

وتابع فريد أن الحزمة تتضمن تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية لجذب استثمارات جديدة وعقد مؤتمر للطروحات الأولية. وتستلزم معظم قرارات بورصة مصر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها قبل تفعيلها.
وقال لرويترز «نعمل على المدى القصير (خلال ستة أشهر) على تعميق السوق وزيادة معدلات التداول بشكل مكثف من خلال استحداث آليات جديدة للتداول وتبسيط إجراءات التداول الحالية. سنخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم 50 بالمئة إلى 15 دقيقة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الثلاثاء».

وقالت بورصة مصر في بيان صحفي أمس، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قرار مجلس إدارة البورصة بتقليص زمن الإيقاف المؤقت على الأسهم وأعطت مرونة لإدارة البورصة «بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى 15 دقيقة والأقصى 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق». وأضاف فريد أن البورصة تستهدف تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية 2017.

وقال «هناك تشريع موجود بالفعل لتلك الآلية منذ 2004 ولم يفعّل حتى الآن. ما سنفعله هو بيع الأوراق المالية المقترضة وليس البيع على المكشوف غير المغطى». وأوضح أنه في عمليات البيع غير المغطى يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية غير المقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم لكن في بيع الأوراق المالية المقترضة، وهو ما تستهدفه البورصة، يقوم المستثمر باقتراض الأسهم وبيعها فيما بعد في السوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ. وقال فريد «نسعى أن تكون مدة هذا العقد عاما».

وتساعد آلية بيع الأوراق المالية المقترضة في زيادة معدلات السيولة بالأسواق وإتاحة خيار التوقعات، وتطبق تلك الآلية في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال فريد إن إدارته ستعمل على تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات خلال عام على أن تقوم بإنشاء بورصة للسلع خلال عامين إلى أربعة أعوام. وذكر أن البورصة ستقوم بعدة جولات ترويجية في الخارج لجذب استثمارات جديدة للسوق. وقال «سنقوم بجولة في أوروبا في النصف الثاني من أكتوبر ونوفمبر على أن نقوم بجولات فيما بعد في كل من آسيا وأميركا والسعودية والإمارات».

وعرض فريد ملامح استراتيجية البورصة لجذب شركات جديدة لدخول السوق. وقال: «نتحدث مع ثماني شركات للقيد والطرح في بورصة مصر من بينها أربع شركات كبرى في السوق الرئيسي وأربع شركات في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تلك الشركات تعمل في قطاعات الأدوية والعقارات والسياحة بجانب قطاعات أخرى، سنعقد أيضا مؤتمراً للطروحات الأولية في الربع الأول من 2018».

وتستهدف البورصة شركات مثل رؤية العقارية القابضة والشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) قيد أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام.

وقال فريد إن البورصة تعمل على «ميكنة القيد في البورصة حتى تكون معظم الإجراءات إلكترونية خلال أقل من عام».

اقرأ أيضًا: 

اقتصاد مصر ينمو بنسبة 4.3% في الربع الثالث من سنتها المالية

الاقتصاد المصري يتراجع في النصف الأول من العام المالي

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%