قال وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الجانب المصري سيتمكن خلال اسبوعين من الحديث عن كميات محددة من الغاز الطبيعي يمكن توريدها الى للمملكة. واضاف البطاينة بعد عودته من القاهرة امس، ان نظيره المصري المهندس اسامة كمال ابلغه خلال جلسة مباحثات، ان عمليات تحسين وتقييم تجري لحقول الغاز لهذه الغاية، معللا تراجع كميات الغاز المورد للاردن لاسباب فنية تزامنت مع زيادة محلية على الطلب على الغاز الطبيعي.
واشار البطاينة الى ان المباحثات مع نظيره المصري التي جرت في القاهرة امس الاول بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري، ركزت على زيادة كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر عبر خط الغاز العربي، وسبل المحافظة على مستويات تدفقها عبر الخط حسب الكميات المتفق عليها. واضاف ان الجانبين ناقشا المعيقات التي ادت الى تراجع كميات توريد الغاز المصري، والاليات الممكنة للتغلب على هذه المعيقات، خاصة بعد الاتفاق الموقع بين الجانبين الاردني والمصري في كانون الاول من العام2011 والذي تم بموجبه تعديل أسعار الغاز المصري المورد الى الاردن. وبهذا الخصوص اكد البطاينة خلال المباحثات أهمية الحاجة الى استمرار وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين. ونقل المهندس البطاينة عن الوزير المصري «ادراكه» لالتزامات الجانب المصري في ضوء الاتفاقية، حيث أكد أن اسباب انخفاض معدلات توريد الغاز المصري الى الاردن هي اسباب فنية بحتة سببها انخفاض انتاجية حقول الغاز المصرية بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر.
وقال البطاينة ان الوزير كمال اشار الى عمليات تحسين وتقييم تجري لحقول الغاز، وأن الجانب المصري سيتمكن خلال اسبوعين من الحديث عن كميات محددة من الغاز الطبيعي يمكن توريدها الى الاردن ما يؤدي الى زيادة في معدلات التوريد اليومي للغاز. واشار الى ان الجانبين اتفقا على اجراء مباحثات فنية بين خبراء البلدين في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني المقبل، يتبعها لقاء ثان بين الوزيرين المعنيين للوصول الى صورة واضحة حول العلاقة المستقبلية الخاصة باستمرار توريد الغاز المصري وكمياته.
وقدم الوزير البطاينة شرحا للمسؤولين المصريين حول العبء الكبير الذي تتحمله المملكة جراء خفض كميات ضخ الغاز المصري للأردن والذي بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها الأردن هي تحديات لوجيستية للتزود بالطاقة، ووجه الدعوة للوزير المصري لزيارة الأردن في أقرب وقت.
على ذات الصعيد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية الدكتور غالب المعابرة اوضح لـ «الدستور» ان معدل كميات الغاز الواردة من مصر للمملكة منذ بداية العام الجاري تقدر بنحو 40 مليون قدم مكعب يوميا، وتشكل 16% من الكميات المتعاقد عليها بين البلدين. كما أن كميات الغاز الواردة للمملكة تتراوح في بعض الأيام بين «صفر» قدم مكعب يوميا و50 مليون قدم مكعب يوميا ،وبالتالي فان تذبذب الكميات يحمل المملكة مزيدا من الاعباء المالية نتيجة الاعتماد على البدائل الاخرى المكلفة في توليد الطاقة الكهربائية.
وتعاني شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية، ومنذ انقطاع الغاز المصري وتذبذب الكميات عقب الانفجارات التي تعرض لها الخط الناقل للأردن ظروفا مالية صعبة للغاية نتيجة استخدام الوقود الثقيل والسولار لأغراض التوليد. ويتراوح معدل توليد الكهرباء الحالي من الغاز المصري بين 11% - 13%، مقابل 80% خلال عام 2009.
ووفقا لارقام رسمية بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا في العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه وكانت مصر قد بدأت في الثالث من شهر ايار الماضي الضخ التجريبي للغاز الواصل للأردن بعد أن تعرض الخط إلى 15 عملية تفجير منذ شباط 2011 وذلك بطاقة تتراوح ما بين 50 و75 مليون قدم مكعب يوميًا.
