كشف رئيس هيئة الاستثمار المصرية الدكتور زياد بهاء الدين عن عزم الهيئة على تنفيذ خطة شاملة بداية من شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع البنك الدولي لإجراء إصلاحات جذرية في المناطق الحرة العاملة فى مصر لتقوم بدور اساسي في جذب الاستثمارت الاجنبية خاصة من الشركات العالمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج. وقال بهاء الدين:" يبلغ عدد المناطق الحرة في مصر سبع مناطق وارتفع عدد المشروعات بها الى 718مشروعا لاكثر من 500 مستثمر محلي وعربي واجنبي باستثمارات بلغت 45.15 مليار دولار".وأضاف بهاء الدين، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي:" أنه يتم حاليا دراسة توسعة بعض المناطق الحرة التى ازدحمت بالمشروعات الاستثمارية وتوفير عناصر جذب وتطوير البنية الاساسية في بعض المناطق الحرة الاخرى التي لا تزال خالية وفشلت حتى الان في جذب المشروعات الاستثمارية".
واشار إلى أنه سيتم ادخال اللامركزية في نظام عمل المناطق الحرة بحيث يكون لكل رئيس منطقة صلاحيات كاملة فى ادارته في ضوء ضوابط محددة بجانب توفير المزيد من التيسيرات الاجرائية للاستثمار واقامة المشروعات في المناطق الحرة في مصر.يشار الى انه تم مؤخرا في مصر تأسيس اول اتحاد للاستثمار وتنمية المناطق الحرة في مصر ليعبر عن امال وطموحات المستثمرين في هذه المناطق "مدينة نصر بالقاهرة والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس ومدينة الانتاج الاعلامي" وليعمل على دراسة اوضاع المشروعات المتعثرة التي تواجه اخطار الافلاس او التصفية، بل والسعي لدفع النشاط الاستثماري للمناطق الحرة في مصر، وجذب استثمارات اجنبية لمشاركة المشروعات المصرية القائمة او التي يمكن اقامتها على ارض مصر، بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وللنهوض بالصناعات المصرية وفتح اسواق جديدة وتنمية الصادرات.
وفي اول تقرير له حدد الاتحاد سبع مشكلات مزمنة تواجه المشروعات في المناطق الحرة اولها قضية الضمانات التي تطلبها الهيئه العامة للاستثمار من كل مشروع داخل المناطق الحرة العامة او الخاصة، في صورة خطاب ضمان بحد ادنى 10الاف دولار امريكي وبحد اقصى 100الف دولار امريكي، لضمان تحصليها مقدما لمدة عام حيث اصبح على مستثمر المنطقة الحرة ان يدفع 100% من كامل قيمة خطاب الضمان، بما يشكل عبئا على المشروعات الاستثمارية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والثاني ارتفاع اسعار الخدمات التي تقدم لمستثمري المناطق الحرة من كهرباء وماء وخلافه، وكذلك ارتفاع سعر ايجار الاراضي المقامة عليها المشروعات، مما يرفع قيمة التكلفة على منتجات المناطق الحرة، والثالث ارتفاع قيمة نقل الرسائل داخل ساحات الدائرة الجمركية، ومغالاة التوكلات الملاحية في رفع التكلفة، وعدم مبالاة المسئولين بالشكاوى المقدمة، بخلاف عدم تحديث الموانئ المصرية واتباع اسلوب المستخلصين الوسطاء.
اما الرابع فهو قيام هيئة الاستثمار بتحصيل نسبة 1% من قيمة الرسائل الواردة للمشروعات داخل المناطق الحرة لحسابها، والاخذ بالقيمة التقديرية للجمارك عند دخول الرسائل المنطقة الحرة، وعدم الاخذ بالقيمة الفعلية وفق المادة 28من قانون الجمارك رقم 66لسنة 1963.مما يضاعف قيمة تلك النسبه على المستثمرين . والمعوق الخامس عدم تحصيل قيمة الخدمات بالجنية المصري وبسعر الصرف المعادل للدولار الامريكي، والمعلن من البنك المركزي، والسادس افتقاد المناطق الحرة في مصر تكنولوجيا متطورة من اجهزة اتصالات وشحن وتفريغ وخلافه .أما المعوق الأخير فهو الحد من نظام التخزين بالمناطق الحرة العامة رغم تمتع مصر بموقع جغرافي حيوي بين الشرق والغرب.
على صعيد ثان وفي اطار جملة من الاصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ المشجع على جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في برنامج الخصخصة المصري وافق مجلس الوزراء المصري على عدد من التيسيرات لتنشيط برنامج الخصخصة تتضمن وضع شروط ميسرة لعمليات البيع وتقييم واقعي للشركات يكون محفزاً على الاستثمار والتأكيد على توافر أسواق لمنتجات الشركات المطروحة للبيع واتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين :" ان التيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء تتضمن نقل جميع الديون المستحقة للبنوك والخصوم إلى الشركة القابضة المختصة التي تتولى بدورها تسويتها مع الدائنين وتمكين المشتري من تأسيس شركة جديدة لتملك الأصول وبالتالي التمتع بالحوافز والمزايا المقررة في القانون الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية . وأضاف أنه تمت أيضا الموافقة على أن يتم تقييم سعر المتر في الأراضي اللازمة للنشاط بسعر المتر في الأراضي الصناعية بأقرب مدينة عمرانية جديدة واتاحة امكانية شراء أو إستئجار الأرض وتقييم المباني بصافي القيمة الدفترية وبحد أدنى 150 جنيها للمتر المربع وتقييم الآلات والمعدات والأثاث ومعدات المكاتب بصافي القيمة الدفترية الظاهرة في آخر ميزانية معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات وتقييم وسائل النقل والانتقال بالقيمة السوقية اذا رغب المستثمر في شرائها".
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
