ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية اسقطت الرئيس المصري حسني مبارك المؤيد لإسرائيل العام الماضي.
وتعتمد إسرائيل على مصر في الحصول على 40% من إمداداتها من الغاز الطبيعي وهي تشعر بقلق من مواجهة مزيد من نقص الطاقة بعد أن أسهمت سلسلة من الهجمات التخريبية ضد خط الأنابيب الذي يمر عبر شبه جزيرة سيناء في هذا النقص. وأبدى وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز قلقه العميق بشأن هذا التعليق وقال أنه أعطى سابقة خطيرة تلقي بظل على إتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر وإسرائيل.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع على إتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979 وأعقبها الأردن في عام 1994. وأعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان إسرائيل وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز.
وقالت الشركة في بيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قامتا بإخطار شركة غاز شرق المتوسط بإنهاء اتفاقية الغاز والشراء. ولم تذكر الشركة أسباباً للقرار المصري ولكنها قالت أنه يجري بحث تعويض قانوني. وقالت أمبال في بيان خطي أن شركة غاز شرق المتوسط تعتبر محاولة إلغاء الاتفاق غير قانونية، وتطلب بالتالي التراجع عنه.
وأبلغ شعيب قناة الحياة التلفزيونية المصرية أن إيجاس انهت الاتفاقية لإن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته. وجاء القرار المصري بعد خلاف بشأن الأضرار التي سببتها سلسلة من تفجيرات خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز عبر منطقة صحراء سيناء على حدودها. وتسببت التفجيرات في تعطل الخدمة بشكل كبير خلال العام المنصرم ونبهت إسرائيل سكانها إلى ضرورة توقع إنقطاع الكهرباء خلال أشهر ذروة الاستهلاك في الصيف وأنها تحتاج إلى التعجيل بجهود السعي إلى إيجاد خطوط إمداد بديلة.
وتسعى أمبال وشركتان أخريان للحصول على تعويض بقيمة ثمانية مليارات دولار تعويضاً من مصر بسبب عدم تأمين استثماراتها. وقالت أن شركة غاز شرق المتوسط بادرت بتحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في أكتوبر الماضي متهمة الشركتين المصريتين بالإخفاق منذ فترة طويلة في توريد كميات الغاز المستحقة.
وقالت أمبال في بيانها أنه في ضوء هذا الإلغاء فإن شركة غاز شرق المتوسط وأمبال وآخرين من حملة الأسهم الدوليين في شركة غاز شرق المتوسط يدرسون خياراتهم وطعونهم القانونية ويخاطبون مختلف الحكومات ذات الصلة. ونفى شعيب أن القرار يحمل أي مغزى دبلوماسي. وأضاف أنه خلاف تجاري وليس قضية سياسية.
وتعين على اسرائيل إجلاء موظفي سفارتها في القاهرة بعد أعمال شغب في سبتمبر وهو حادث سلط الضوء على التهديدات التي تواجه العلاقات بين البلدين.
