أعلنت «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، أمس، بدء العمليات الإنشائية في أربع محطات جديدة للطاقة الشمسية في دول كيريباتي وفيجي وتوفالو وفانواتو، الواقعة في جزر المحيط الهادئ، وذلك بتمويل من صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ، الذي أطلقه سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في مارس 2013، ويدار من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.
وأفادت «مصدر» في بيان بأن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطات الأربع، التي من المتوقع إنجازها في النصف الثاني من العام المقبل، تصل إلى 1.8 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، ما يحقق وفراً سنوياً قدره نحو مليوني دولار، من خلال خفض استهلاك الوقود التقليدي.
وتعكس المشروعات الأربعة الدور المهم والمتنامي الذي تقوم به «مصدر» في تلك المنطقة، خصوصاً بعد إنجازها لمحطة الطاقة الشمسية في «مملكة تونغا»، التي بدأ العمل فيها خلال نوفمبر 2013، وأول محطة لطاقة الرياح في «ساموا»، التي بدأ العمل فيها خلال أغسطس 2014، علماً أنه جرى تمويل هاتين المحطتين أيضاً من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، الدكتور أحمد عبدالله بالهول إن «تأمين الطاقة المتجددة يعدّ من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «إنشاء محطات للطاقة الشمسية في دول جزر المحيط الهادئ سيوفر بديلاً عملياً وفعالاً يحقق لتلك الدول وفورات من الكهرباء النظيفة، مع ضمان إمدادات آمنة ومستمرة من الطاقة على المدى البعيد».
وأضاف أن «إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية تضطلع بمهمة الإشراف على (صندوق الشراكة) البالغة قيمته 50 مليون دولار، إذ يغطي الصندوق جميع مراحل تطوير المحطات بدءاً من دراسات الجدوى إلى عمليات التشغيل والصيانة والتدريب، وتتيح المنح المقدمة من الصندوق للشركات المحلية فرصة المشاركة في تنفيذ المشروعات».
ولفت إلى أن «الصندوق موّل حتى الآن محطات تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 2.8 ميغاواط من الطاقة المتجددة في ست دول في منطقة المحيط الهادئ»، مؤكداً أن «تأمين إمدادات محلية آمنة وذات كُلفة منخفضة من الطاقة النظيفة له أهمية كبيرة لبلدان تلك المنطقة، كونه يساعدها على الحدّ من الاعتماد على استيراد الوقود التقليدي المكلف لتوليد الكهرباء».
وأوضح بالهول أن «المشروعات الستة مجتمعة تسهم في الاستغناء عن حرق 1.5 مليون لتر من الوقود المستورد، وتفادي انبعاث أربعة آلاف و450 طنا من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً».
من جهته، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، إن «صندوق الشراكة بين دول الإمارات ودول المحيط الهادئ يمثل تجسيداً للفوائد الكبيرة التي توفرها الطاقة المتجددة للدول النامية»، مشيراً إلى أن «مصادر الطاقة المتجددة تمتاز بكلفتها التنافسية، وتوفر حلولاً عملية فعالة لدعم النمو في منطقة المحيط الهادئ».
وأضاف أن «مشروعات الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادئ تشكل امتداداً لجهود دولة الإمارات ومساعيها لنشر حلول الطاقة المتجددة، باعتبارها من أهم أشكال المساعدات التنموية».
