قال رجل الأعمال السوري وصاحب مصنع "أجياد للنسيج" محمد عمار: "إنه كان هناك إقبال من جانب رجال الأعمال السوريين على الاستثمار في مصر، على اعتبار أن الحكومة ستقوم بتوفير أراضٍ لهم بأسعار جيدة وليست أسعار تجارية، إلا أنه فوجئ بأن وزارة التجارة تسلمهم إلى مجموعة السويدي للحصول على الأرض، وبعد الاتفاق على أن يحصل مجموعة من السوريين على قطعة أرض واحدة وتقسيمها لتقليل التكلفة قامت المجموعة برفض الطلب ورفع السعر بحجة ارتفاع أسعار الدولار"، مشيرا إلى أن التعامل مع الحكومة أرحم من التعامل مع التجار.
وأضاف عمار: "بعد اجتماع السويدي أمس، أصبح البحث عن أراضٍ في منطقة العاشر من رمضان بشكل فردى أفضل من التعامل مع مجموعة السويدي في الأسعار، طالما أن الحكومة المصرية لن تقدم أراضٍ إلا من خلال السويدي، كما أن المستثمرين السوريين لن ينتظروا 18 شهرا حتى تنتهي مجموعة السويدي من تمهيد الأرض وتسليمها خالية بدون كهرباء للمصانع".
وبدأت "مجموعة السويدي" برئاسة رجل الأعمال المصري أحمد السويدي، جولة جديدة من الاجتماعات مع المستثمرين السوريين، للتفاوض حول إجراءات منحهم الأراضي، والأسعار والتسهيلات التي من الممكن تقديمها في السداد، بعد مرور عدة أشهر على بدء الاجتماعات المشتركة برعاية "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية".
وتأتى الجولة الجديدة للاجتماعات بعد اتجاه عدد كبير من المستثمرين السوريين إلى البحث عن بدائل جديدة أمامهم، واللجوء إلى المستثمرين المصريين في المناطق الصناعية القريبة من مناطق العاشر من رمضان وبدر والعبور الصناعية، حتى أن بعضهم بدأ يبحث في قوائم الأراضي التي آلت إلى البنوك العامة نتيجة تعثر رجال الأعمال لاختصار الإجراءات والاستفادة من الوقت في استقدام المعدات والآلات من الخارج.
عزوف المستثمرين السوريين جاء نتيجة قيام ممثل مجموعة السويدي في اجتماعاتهم المشتركة بتقديم قوائم أسعار تزيد عن النسب التي كانت محل اتفاق بين الطرفين، حيث عرضت المجموعة البيع بسعر بلغ 320 جنيها للمتر مقابل 220 جنيها للمتر، وذلك للمساحات التي تزيد عن 100 ألف متر، بزيادة 100 جنيه عن كشف الأسعار الذي قدمته المجموعة قبل اجتماع وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخير حاتم صالح مع المستثمرين السوريين، كما زاد سعر المتر من 320 إلى 420 جنيها للمتر للمساحات الأقل من 10 آلاف متر مربع، علما بأن أراضى السويدي عبارة عن أرض بمساحة 2 مليون متر مربع صحراوية غير مؤهلة بمرافق أو طرق أو كهرباء أو غاز.
في نفس السياق، قال رجل الأعمال ورئيس "مجموعة البديوي الاستثمارية" بقبرص مصطفى البديوي: "إنه مستعد لتحويل 100 مليون جنيه بعد يوم واحد من موافقة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على منحة 100 ألف متر مربع في أية منطقة صناعية، سواء بالعاشر من رمضان أو مدينة بدر لإنشاء أكبر مجمع صناعي لصناعة الغزل والنسيج بالمنطقة".
وأضاف رجل الأعمال سوري الجنسية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" من قبرص، أن المشروع الذي يرغب في تنفيذه تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 150 مليون دولار، ويهدف إلى إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج يستهلك يوميا ما لا يقل عن 150 طناً من القطن المصري غير المستغل حاليا، ويواجه المزارعون مشكلة في بيعه.
وأشار البديوي إلى أنه تقدم بالمشروع إلى الحكومة المصرية، بعد نجاح محمد مرسى في انتخابات الرئاسة، وعرضه على جماعة الإخوان المسلمين وجهات حكومية عديدة، إلا أن الحكومة حتى الآن لم تقم بتوفير المساحة المطلوبة له، واكتفت بتحويل كافة المستثمرين السوريين إلى "شركة المطور الصناع"ي المملوكة للسويدي، على الرغم من أن الأرض التي يملكها مازالت صحراء وغير جاهزة للعمل، وتحتاج ما لا يقل عن 18 شهراً، في حين أن تلك الفترة من الممكن استغلالها لتجهيز إنشاءات المجمع الصناعي، ونقل الماكينات لبدء العمل.
وأكد رئيس "مجموعة البديوي الاستثمارية"، أنه تلقى عرضا من تركيا لتوفير الأرض اللازمة له بتسهيلات في الضرائب تصل إلى 80% نسبة إعفاء من الضرائب، وتخفيض آخر على الكهرباء، فيما تطالب مجموعة السويدي بسداد قيمة الأراضي بالدولار، وهو ما لا يتناسب مع غالبية المستثمرين السوريين.
