تعكف دول خليجية حاليا على إنشاء مراصد وطنية خاصة بها، لرصد المعلومات عن سوق العمل، ومعرفة حجم العمالة الحالية والمطلوبة، والوظائف المتوقع نموها في السنوات المقبلة.
وقال لـ"الاقتصادية" عقيل الجاسم؛ المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، إن البحرين تعكف حاليا على إنشاء مرصد لمعلومات سوق العمل مماثل للمرصد الذي أسسته السعودية أخيرا، كما أن هناك دولا خليجية أخرى تسعى لإنشاء المراصد ذاته، حيث يتوقع أن تتولى تلك المراصد مهمة رصد أعداد القوى العاملة وفقا لجنسيتها وجنسها ومستواها التعليمي وفي أي القطاعات الاقتصادية تعمل.
ولفت الجاسم إلى أن هناك لجانا فنية مشكلة من جميع دول مجلس التعاون، تقوم على دراسة التحديات التي تواجه تنظيم سوق العمل بناء على المعطيات التي تقدمها كل دولة، في حين يقوم المكتب التنفيذي بدراسة الاختلالات في أسواق العمل واقتراح المعالجات في ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق التي توفرها الأجهزة الإحصائية في كل دولة خليجية، إضافة إلى المركز الإحصائي الخليجي الذي تم إنشاؤه العام الماضي في سلطنة عمان.
وأشار إلى أن مجلس وزراء العمل في دول المجلس في دورته الـ 32 التي عقدت في الكويت أخيرا، أوصى بضرورة اعتماد عقود عمل قياسية تتناسب وتشريعات وممارسات كل دولة على حدة، مضيفاً أنه لعل مرد ذلك أن التشريعات التي تنظم عمل العمالة المنزلية ليس على نسق واحد في جميع دول المجلس، الأمر الذي يتطلب معالجة وطنية خالصة تأخذ في اعتبارها المعطيات الوطنية.
واستدرك قائلا، "إلا أن ذلك لا يعني أن الجهود التي بذلت في السنوات الماضية قد ذهبت سدى، بل على العكس، فإن المسودات التي تم إعدادها في إطار الفرق الفنية التي تم تشكليها لهذا الغرض، علاوة على المناقشات التي تمت فيها، وفرت مخزونا معرفيا متكاملا يُمكن لكل دولة خليجية الاستفادة منه، حينما تنوي القيام بتنظيم عمل العمالة المنزلية أو وضع عقود أو تشريعات موحدة خاصة بها". وأكد، على أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول المجلس، يعكف على متابعة وتنفيذ القرارات التي صدرت عن قمة الكويت، فضلا عن تنظيم عدد من البرامج والمشاريع الهادفة إلى زيادة وبناء قدرات موظفي بعض القطاعات في وزارات العمل في دول المجلس.
وقال إن وزارات العمل في دول المجلس بذلت جهودا في مجال إدارة تدفق العمالة الوافدة، سواء من حيث وضع سياسات استرشادية تهدف إلى ترشيد استقدام العمالة الوافدة في نطاقات معينة، أو من حيث وضع إجراءات تستهدف تقليل حجم اليد العاملة في المشاريع والاعتماد على الآلات والمعدات الحديثة، مضيفاً أنه بالتالي تشكل هذه الممارسات جزءا من المعالجات التي تتبناها دول المجلس في هذا الجانب.
وتابع، إلا أن هذه الممارسات ليست كافية لمعالجة وضع سوق العمل الخليجية، وذلك لرغبة الشباب الخليجي في العمل في القطاع العام الذي أصبح مشبعا حاليا، بدلاً من القطاع الخاص، فضلاً عن ظاهرة البطالة المقننة الواضحة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بث روح العمل الريادي في أوساط الشباب، وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة، لزيادة مساهمتهم في الناتج القومي، ويصبح بدوره المولد الرئيس للوظائف.
اقرأ أيضاً:
