تولى ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد مهام منصبه أمس وسط توقعات بأنه ربما يرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويأخذ سيف على عاتقه مهمة خفض تضخم مرتفع يزيد على 40 في المائة إضافة إلى المساهمة في إنقاذ اقتصاد متعثر بفعل عقوبات غربية مفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي.
وسيف في أوائل الستينات من عمره وعينه في هذا المنصب الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تولى مهام منصبه في الثالث من آب (أغسطس) الجاري متعهدا بالعمل على رفع العقوبات وخفض معدلات التضخم والبطالة. ورفعت إيران أسعار الفائدة على الودائع في البنوك إلى نحو 21 في المائة في 2012 في جهود لم تكلل بالنجاح لكبح جماح التضخم.
وتعرض محافظ البنك المركزي السابق محمود بهمني الذي عمل أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لانتقادات لإخفاقه في السيطرة على التقلبات الحادة للعملة الإيرانية الريال.
وأدت العقوبات الغربية التي تشمل صادرات النفط والمصارف الإيرانية إلى الحد من قدرة طهران على توفير النقد الأجنبي وهو ما دفع الريال إلى الهبوط لنحو 32 ألف ريال مقابل الدولار في السوق الحرة من نحو 11 ألف ريال في 2011. ويتعامل معظم الإيرانيين بسعر السوق الحرة للحصول على النقد الأجنبي لكن الحكومة تستخدم سعرا أعلى من ذلك في بعض الأغراض مثل تمويل واردات السلع الأساسية.
وألمح سيف إلى أنه لن يتخذ إجراءات لإنعاش الريال في السوق الحرة. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن سيف قوله "تبلغ قيمة الدولار في السوق الحرة حاليا 32 ألف ريال وهذا السعر ليس مخالفا للمعقول".
واتهم مشرعون معارضون لأحمدي نجاد المحافظ السابق بهمني بعدم الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وطبع أموال لمساعدة إدارة الرئيس السابق في سد عجز كبير في الميزانية.
