أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري، محمد ناجي عطري، مؤخرا بلاغاً يقضي بمنع التدخين في المؤسسات والإدارات العامة وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي 59 لعام 2004 المتضمن الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.
وينص القرار على منع تدخين في جميع المنشآت التابعة للوزارات والهيئات والإدارات التابعة للجهات العامة على أن يخصص في كل منها حيز خاص ومستقل للمدخنين وبشروط فنية وصحية مناسبة.
وقد تباينت الآراء في الشارع السوري عقب صدور القرار الحكومي بمنع التدخين في الجهات العامة تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبة المسلكية حيث رأى البعض أن "المواطن السوري غير قادر على تطبيق مثل هذه القرارات التي تدخل في إطار حريته الشخصية", بينما رأى البعض الآخر أن "تطبيق هذا القرار ضرورة لاحترام حرية الآخرين". وتوقع الآخرون أن "يستغل معظم الموظفين هذا القرار للتسرب عن العمل وقت الدوام بحجة التدخين."
من الجدير بالذكر، أن المركز السوري لأبحاث التدخين التابع للجمعية السورية لمكافحة السرطان قد أنجز دراسة أشارت نتائجها إلى تفشي عادة تدخين السجائر بنسبة 60 % لدى الرجال و23% لدى النساء، وازدياد تفشي تدخين النرجيلة ليبلغ معدل استعمالها 20% من الرجال و6% عند النساء بالإضافة إلى تعرض 98 % من غير المدخنين لدخان السجائر والمستويات إيجابية من النكوتين في اللعاب ترافقت مع ازدياد في الأعراض التنفسية وتأثر وظائف الرئة.
وكانت إحصائية أخرى تحدثت عن أن المواطن السوري يدخن حوالي 700 سيجارة في السنة وأن عدد المدخنين السوريين يتجاوزون خمسة ملايين رجل وامرأة أي أنهم يحرقون يوميا حوالي 10 ملايين سيجارة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
